كتبت: إسراء الشامي
دعا النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، إلى تسريع تنفيذ التوجيهات السياسية المتعلقة بتوطين الصناعة المحلية. وأكد عبد النبي أهمية العمل في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن تعزيز التصنيع الوطني يُعتبر الحل الأمثل لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري.
فجوة بين الطموحات والقدرات
أوضح وكيل اللجنة وجود مفارقة واضحة بين طموحات الدولة وقدرتها الحالية. حيث تسعى الحكومة المصرية للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار أمريكي، بينما تبلغ قيمة الواردات غير البترولية حوالي 130 مليار دولار سنوياً. تعكس هذه الأرقام ضرورة القيام بثورة تصحيحية في القطاع الصناعي لتحسين الوضع الراهن.
مطالب النائب لتحسين القطاع الصناعي
في سياق متابعته للملف الصناعي، قدم النائب مجموعة من المطالب والخطوات الضرورية لدعم الصناعة الوطنية. أولاً، دعا إلى تحديث التشريعات الحالية لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وهو ما من شأنه خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
إنشاء مجلس أعلى للصناعة
كما شدد على أهمية إنشاء مجلس أعلى للصناعة لتكون هناك جهة موحدة مسؤولة عن تخطيط السياسات الصناعية ورسم الاستراتيجيات القومية. يمكن لمثل هذا المجلس أن يسهم في تحقيق تكامل أكبر بين مختلف القطاعات الصناعية.
إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أوصى عبد النبي بإعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف تحسين أدائها والتخلص من التشابكات البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار. فتيسير الإجراءات يمكن أن يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.
تعزيز الكفاءة الإنتاجية
شدد على أهمية تحديث وتطوير القطاعات الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة المصانع القائمة وضخ دماء جديدة، مما يساهم في تحقيق الكفاءة وزيادة القدرة التنافسية. الانتقال من الصناعات التجميعية البسيطة إلى التصنيع المعمق والمتقدم يُعتبر ضرورياً لزيادة القيمة المضافة للإنتاج.
الاعتماد على المكون المحلي
كما ذكر عبد النبي أهمية الاعتماد على المكون المحلي والخامات الأرضية. حيث يمكن لتعظيم الاستفادة من المعادن والخامات المحلية أن يؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيراد بشكل كبير، مما يعزز من استقلالية الاقتصاد المحلي.
إيجاد حلول لمشكلة الأراضي الصناعية
في ختام تصريحاته، أكد عبد النبي على ضرورة حل معضلة الأراضي الصناعية بشكل جذري. وطالب بتوفير الأراضي للمستثمرين الجادين، إما بنظام حق الانتفاع أو بأسعار مخفضة وميسرة. هذا الإجراء يمكن أن يضمن توجيه السيولة النقدية للمستثمرين نحو تعزيز خطوط الإنتاج بدلاً من تجميدها في الأصول العقارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.