رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

إعفاء خدمات البورصة من الرسوم لتنشيط السوق

إعفاء خدمات البورصة من الرسوم لتنشيط السوق

كتبت: إسراء الشامي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يهدف إلى تنشيط سوق المشتقات المالية في البورصة المصرية. يسعى هذا القرار إلى تحديد مقابل خدمات التقاص والتسوية المقدمة في عمليات التسوية للعقود الآجلة. كما يتضمن تعزيز جاهزية جميع أطراف السوق بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية.

إعفاء الخدمات من الرسوم لمدة عام

تنص التوجهات الجديدة على إعفاء بعض الخدمات التي تقدمها شركة “تسويات لخدمات التقاص” من السداد، وذلك لمدة عام. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم تطوير البنية الإجرائية والفنية لسوق رأس المال المصري. تشمل الخدمات المعفاة تنفيذ العمليات بالإنابة، التسوية النهائية للعقود، تحويل المراكز بين أعضاء التسوية، إصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام.

خدمات مجانية للمستثمرين

تتضمن الحزمة الجديدة ثلاث خدمات مجانية، وهي: فتح حساب للعميل، ومصاريف الإيداع النقدي، ومصاريف السحب النقدي. يشير الدكتور إسلام عزام إلى أهمية بدء تداول العقود المستقبلية، معتبراً إياها نقطة تحول حاسمة نحو تطوير البورصة المصرية. هذه الأدوات الاستثمارية الرئيسية تهدف الهيئة إلى تعزيزها وتوفير فرص متنوعة أمام جميع شرائح المستثمرين.

تحقيق التوازن في السوق

يهدف القرار إلى تحقيق توازن بين توفير مقابل مناسب للخدمات المقدمة من شركة التسوية، وتقديم الحوافز للمشاركين في السوق للدخول في نشاط العقود الآجلة. تأتي هذه التوجهات في وقت حساس، حيث دشنت البورصة المصرية سوق المشتقات المالية كخطوة لتعزيز الاستقرار والفرص المتاحة للنمو، رغم التغيرات الجيوسياسية الحادة في المنطقة.

تفاصيل الرسوم الجديدة

تشمل تفاصيل الرسوم الجديدة مقابل العضوية لعضو التسوية، والتي تبلغ قيمتها 20 ألف جنيه تُحصّل مرة واحدة. بالإضافة إلى اشتراك سنوي قيمته 10 آلاف جنيه. بالنسبة لخدمات التسوية، فقد تم تحديدها بمعدل واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية، بحد أقصى 5 آلاف جنيه، مع إعفاءات تتعلق بالعديد من الخدمات الأخرى التي من المتوقع أن تعزز الاستفادة من السوق.

دعوة المستثمرين للاستفادة

دعا رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المستثمرين وشركات الوساطة الحاصلة على تراخيص لمزاولة نشاط العقود الآجلة، للاستفادة من هذه المواد الجديدة. تعكس هذه الجهود التزام الهيئة بإيجاد بيئة عمل مرنة وجذابة، مما يساعد في توسيع نطاق النشاط المالي في مصر.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.