كتب: كريم همام
اجتماع تخطيطي موسع لوزير التخطيط
ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع قيادات وزارة المالية. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الانتقال التام إلى منظومة “موازنة البرامج والأداء”، والتي تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية هامة لمصر.
تحول هيكلي يربط المال بالأثر
يسعى هذا التحول الهيكلي إلى تحقيق ربط فعّال بين المال والأثر. يتمثل هذا الربط في توجيه الإنفاق الحكومي نحو المشاريع التي تقدم خططاً حقيقية يمكن أن يستفيد منها المواطن بشكل مباشر. وبالتالي، فإنه يضمن أن تكون كل جنيه يُنفق له أهمية وظيفية تؤثر إيجابياً على المجتمع.
تركيز على الأداء بدلاً من النفقات
توفر المنظومة الجديدة وضع مؤشرات قياس واضحة تعكس أداء الجهات الحكومية وفق مبدأ “ماذا حققت؟” بدلاً من التركيز على “كم صرفت؟”. وتمثل هذه النقطة تحولًا جذريًا في طريقة تقييم الأداء الحكومي، حيث يتم التركيز على النتائج بدلاً من المطلوبات المالية.
تعزيز الشفافية والمساءلة
تعزز موازنة البرامج والأداء من مستوى الشفافية والمساءلة بين الجهات الحكومية المختلفة. تدعم هذه المنظومة مبادئ الحوكمة والامتثال للقوانين، مثل قانون التخطيط العام وقانون المالية الموحد، مما يساهم في تحقيق المزيد من الانفتاح والمسائلة.
تقديم بيانات دقيقة لمتخذي القرار
تسهم المنظومة في دعم متخذي القرار من خلال تقديم بيانات دقيقة حول العائد التنموي لكل جنيه يُنفق. تستند هذه القرارات إلى أدلة موثوقة تهدف إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية وضمان استثمار الموارد بشكل أكثر فعالية.
فرص كبيرة للاقتصاد المصري
تشير المكاسب المحققة من تطبيق موازنة البرامج والأداء إلى الفرص الكبيرة التي يمكن أن يُحققها الاقتصاد المصري. إن الانتقال إلى هذه المنظومة ليس مجرد خطوة نحو تحسين الأداء الحكومي، بل يمثل أيضًا رؤية مستقبلية تعكس طموحات مصر في تعزيز التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.