كتبت: فاطمة يونس
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي اختصاصات مركز التحكيم والتسوية في المنازعات المصرفية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان تقديم حلول فعالة وسريعة للمنازعات التي قد تنشأ نتيجة تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية.
إنشاء المركز المستقل
نصت المادة 223 من القانون على إنشاء مركز مستقل يعد منصة للتحكيم والتسوية في المنازعات المتعلقة بالمعاملات المصرفية. يتمتع هذا المركز بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ومقره في محافظة القاهرة. يهدف المركز إلى التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالجهات المرخص لها في القطاع المصرفي.
مجلس إدارة المركز
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء على الأكثر، ممن يمتلكون خبرة مؤكدة في مجال التحكيم أو الأنشطة المصرفية. يتم تعيين هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس الإدارة الذي يمكن أن يحدد معاملاتهم المالية. تمتد فترة تعيين الأعضاء لأربع سنوات مع إمكانية التجديد.
المدير التنفيذي وموارد المركز المالية
يختار مجلس الإدارة مديرًا تنفيذيًا يتولى مسئولية إدارة المركز بشكل يومي. يجب أن يكون المدير من الأشخاص ذوي الخبرة، كما يصدر قرار بتعيينه أيضًا من مجلس الإدارة. تتكون الموارد المالية للمركز من عدة مصادر، تشمل مقابل الخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى الاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي.
خيار التحكيم والتسوية
يمكن للأطراف المتنازعة اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية إذا اتفقوا مسبقًا أو لاحقًا على حل النزاع عن طريق هذه المؤسسة. يعد ذلك خيارًا فعالًا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تسويات مرضية للطرفين بشكل أسرع مقارنة بالطرق التقليدية.
الإجراءات والنظام الأساسي
سيتم إصدار نظام أساسي يوضح عمل المركز والإجراءات المرتبطة به، فضلاً عن تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها. يتضمن ذلك قوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم. يعكس ذلك التزام المركز بأحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات، مما يضمن نزاهة وشفافية العمليات.
تعزيز الثقة في النظام المصرفي
تسعى هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي، وتعزيز قدرة الأفراد والجهات على حل نزاعاتهم بشكل فعال وآمن من خلال مركز التحكيم والتسوية. يعتبر هذا التطور خطوة مهمة لتيسير الإجراءات وتقليل المدة الزمنية اللازمة لحل المنازعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.