كتب: أحمد عبد السلام
شهدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في شهر فبراير من عام 2026 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 11.2 مليار جنيه. يعكس هذا الرقم زيادة بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت حوالي 11 مليار جنيه. وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية، يُعتبر هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على أداء القطاع.
تراجع عقود التأجير التمويلي
على الرغم من زيادة قيمة التمويلات، إلا أن عدد عقود التأجير التمويلي شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض العدد إلى حوالي 179 عقدًا في فبراير 2026، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2025، ما يمثل تراجعًا نسبته 9.1%. يُشير هذا التراجع إلى التحديات التي قد يواجهها القطاع في تنفيذ العقود، بالرغم من تدفق التمويل.
هيمنة عقود العقارات والأراضي
أكدت هيئة الرقابة المالية أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي التمويلات، حيث بلغت 59.4%. وتجاوزت هذه العقود باقي الأنشطة الأخرى، حيث جاءت عقود الآلات والمعدات في المرتبة الثانية بنسبة 12.6%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 9.2%. وعلى الرغم من تراجع السيارات الملاكي بابتزازها 2.3%، تبقى عقود التأجير تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.
نمو التمويلات خلال عام 2025
من جانب آخر، كشفت البيانات أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي بين يناير وديسمبر 2025 بلغت 179.165 مليار جنيه. يُمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة بمعدل 50.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، التي كانت قد سجلت حوالي 118.9 مليار جنيه. يظهر هذا النمو أهمية التأجير التمويلي كأداة حيوية في رفع قدرة الشركات والأفراد على الحصول على التمويل اللازم.
دور التأجير التمويلي في الاقتصاد
يُعتبر التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني. يوفر هذا النوع من التمويل للأفراد والشركات، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمبادرات القومية التي تشملها الموازنة العامة للدولة. يسهم التأجير التمويلي أيضًا في تنشيط العديد من القطاعات، لا سيما القطاع العقاري والآلات والمعدات، ويعمل على توفير وحدات سكنية للمواطنين.
إشراف هيئة الرقابة المالية
تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، وتتابع نشاطاتها لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للسوق. تعتبر هذه الإجراءات جزءًا أساسيًا من جهود الهيئة لتعزيز القطاع وضمان استدامته، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.