كتبت: سلمي السقا
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المصرية خلال تعاملات مساء يوم الجمعة 26 يونيو 2026. يأتي هذا الارتفاع بالتوازي مع استمرار صعود سعر المعدن النفيس في الأسواق العالمية، حيث وصل سعر أوقية الذهب إلى 4085.43 دولار.
أسعار الذهب في السوق المحلية
ارتفعت أسعار جرامات الذهب المختلفة في مصر، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، حوالي 5815 جنيهًا. كما شهد سعر الجنيه الذهب زيادة أيضًا، ليصل إلى 46520 جنيهًا. وتظهر الأسعار الحالية للأعيرة المختلفة كما يلي:
– سعر الذهب عيار 24: 6645.75 جنيه.
– سعر الذهب عيار 22: 6092 جنيهًا.
– سعر الذهب عيار 18: 4984.25 جنيه.
توقعات مستقبلية لأسعار الذهب
على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، يؤكد مجلس الذهب العالمي أن التراجع الذي تعرض له المعدن النفيس لا يشير إلى بداية موجة هبوط ممتدة. بل يرى المجلس أن هذا التراجع يُعتبر تصحيحًا مؤقتًا لأسعار الذهب. ويعزز المجلس نظرة إيجابية تجاه المعدن النفيس على المدى الطويل بسبب استمرار العوامل الأساسية الداعمة للسوق.
تأثير الدولار الأمريكي على المعدن النفيس
هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم أمس إلى أدنى مستوياتها، حيث نزلت لأقل من 4000 دولار للأوقية، وهى المرة الأولى منذ شهر نوفمبر. ومن جهة أخرى، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.8% خلال الأسبوع الجاري، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة. أسفرت هذه الزيادة في قيمة الدولار عن انخفاض واضح في حجم الطلب العالمي على الذهب.
توقعات الطلب على الذهب عالمياً
تترقب الأسواق خلال الفترة الحالية صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وهي مسئلة حيوية في تحديد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. تُعتبر هذه البيانات من العوامل الرئيسية التي تحدد اتجاه أسعار الذهب في الفترات المقبلة. وفي سياق موازٍ، أظهر محلل اقتصادي أن تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة ساهم في رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، مما أدى إلى ضغط كبير على الطلب الاستثماري.
الوضع في أكبر أسواق استهلاك الذهب
حاليًا، يواجه المعدن النفيس ضغوطًا إضافية نتيجة تراجع الطلب في الصين والهند، وهما أكبر السوقين عالميًا لاستهلاك الذهب. وقد ساهم انخفاض الطلب في الهند في زيادة الضرائب المفروضة على واردات الذهب، بينما تعاني السوق الصينية من تراجع الإقبال على الشراء نتيجة تباطؤ القطاع العقاري والعوامل الموسمية التي تؤثر على مستويات الطلب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.