كتبت: إسراء الشامي
شهدت استثمارات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية خلال الربع الثاني من عام 2026 نمواً ملحوظاً. فقد تجاوزت مشترياتهم في سوق أدوات الدين 1.3 تريليون جنيه، مما يعكس جاذبية العوائد العالية على أذون وسندات الخزانة.
تدفق رؤوس الأموال الأجنبية
تشير الأرقام إلى تدفق كبير لرؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، مع تحقيق المستثمرين الأجانب صافي شراء يتجاوز نصف تريليون جنيه. ذلك يعكس الثقة المستمرة في أدوات الدين الحكومية، حيث استحوذت المؤسسات الأجنبية بشكل كبير على معاملات السوق.
تفاصيل التعاملات الأجنبية
بلغ إجمالي مشتريات المؤسسات الأجنبية 1.278 تريليون جنيه، بينما سجلت مبيعات بقيمة 751.568 مليار جنيه. وقد أسفر ذلك عن تحقيق صافي شراء بلغ 526.701 مليار جنيه. من الناحية الأخرى، كانت تعاملات الأفراد الأجانب أقل بكثير، حيث سجلوا مشتريات بقيمة 475.8 مليون جنيه بدون تسجيل أي مبيعات.
صافي الشراء في سوق السندات
وصل إجمالي صافي شراء المستثمرين الأجانب في سوق السندات وأذون الخزانة إلى 527.176 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام. وهذا يعكس استمرار الاهتمام المتزايد من قبل هذه الفئة من المستثمرين بأدوات الدين المصرية.
المؤسسات والأفراد المصريين
على صعيد المؤسسات المصرية، سجلت مشتريات بقيمة 4.109 تريليون جنيه، مقابل مبيعات تصل إلى 4.725 تريليون جنيه. هذا يعني أن المؤسسات المصرية شهدت صافي بيع قدره 615.958 مليار جنيه. بينما حقق الأفراد المصريون صافي شراء بلغ 19.996 مليار جنيه بعد تنفيذ مشتريات بقيمة 22.112 مليار جنيه.
نشاط المستثمرين العرب
لم تكن المؤسسات العربية بعيدة عن النشاط في السوق، حيث سجلت مشتريات بقيمة 410.507 مليار جنيه، بينما بلغت مبيعاتها 344.612 مليار جنيه، مع صافي شراء قدره 65.895 مليار جنيه. كما سجل الأفراد العرب مشتريات بقيمة 2.921 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 30.5 مليون جنيه.
السيطرة المصرية في سوق الأسهم
في سوق الأسهم المقيدة، استمر المستثمرون المصريون في السيطرة، حيث سجل الأفراد المصريون مشتريات بقيمة 407.391 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق صافي شراء بلغ 2.413 مليار جنيه. بالنسبة للمؤسسات المصرية، فقد سجلت مشتريات بقيمة 92.984 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 83.558 مليار جنيه.
عملات المستثمرين الأجانب
سجل المستثمرون الأجانب إجمالي مشتريات بلغت 1.321 تريليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 802.396 مليار جنيه، مما يعكس صافي شراء بلغ 519.009 مليار جنيه. أما المستثمرون العرب فقد سجلوا صافي شراء قيمته 61.546 مليار جنيه.
تُظهر هذه التحركات الديناميكية للأسواق إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية من قبل المؤسسات المحلية، مما يتزامن مع زيادة الاهتمام من قبل المستثمرين الأجانب بأدوات الدين الحكومية المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.