استثمارات الرخام في خطر.. مطالبات حكومية عاجلة

كتبت: إسراء الشامي

تتعرض استثمارات قطاع الرخام لمخاطر تهدد استقراره، وهو ما دفع شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة محمد عارف، إلى المطالبة بالتدخل العاجل من قبل الحكومة المصرية. يُعتبر قطاع الرخام أحد أهم القطاعات التي تسهم في الاقتصاد المصري، لكن الممارسات الحالية تؤثر بشكل سلبي على الإنتاج والصادرات.

الأعباء المالية ومخاطر الإنتاج

تشير التقارير إلى أن عددًا من المطالبات المالية المفروضة على حركة نقل الرخام في مناطق مثل رأس سدر وأبو جعدة والباغة، تُشكل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين. ولفت محمد عارف الانتباه إلى أن هذه المطالبات قد تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات عند مرور سيارات نقل الرخام، بالرغم من أن هذه المحاجر تعتبر من المصادر الأساسية للخامات التي تعتمد عليها صناعة الرخام في مصر.

تداعيات الأوضاع الراهنة على القطاع

استمرار هذه الأوضاع المثيرة للقلق قد يؤدي إلى توقف العديد من المحاجر والمصانع، مما ينذر بفقدان عدد كبير من فرص العمل. كما يمكن أن تتسبب هذه الظروف في إلغاء بعض عقود التصدير الخارجية، مما يؤثر على قدرة القطاع على التنافس في الأسواق العالمية.

إحصائيات مؤلمة لصادرات الرخام

يُقدّر حجم الاستثمارات في قطاع المحاجر والرخام بحوالي 75 مليار جنيه. ومع ذلك، فقد تراجعت صادرات الرخام والجرانيت بنحو 32% خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، حيث سجلت الصادرات 296 مليون دولار، مقارنةً بـ 436 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. يُظهر هذا التراجع الكبير مدى التحديات التي تواجه قطاع الرخام.

الحاجة إلى رؤية واضحة للتطوير

شدد محمد عارف على ضرورة إزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع. وتعتبر إزالة التحديات ودعم قطاع المحاجر والرخام أمرًا ضروريًا للحفاظ على استثمارات القطاع وزيادة قدرته الإنتاجية والتصديرية. وجود رؤية واضحة لدعم هذا القطاع يمكن أن يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، مثل الوصول بصادرات الرخام المصرية إلى مليار دولار في المستقبل القريب.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.