كتب: إسلام السقا
تواجه شركة مرسيدس-بنز الألمانية تحديات جديدة في السوق الأمريكية، نتيجة إمكانية حظر بيع بعض سياراتها. وتأتي هذه الخطوة في إطار مشروع قانون يتم مناقشته في الولايات المتحدة، يستهدف الشركات التي تملك فيها الصين نسبة تفوق 15% من ملكية الأسهم.
تفاصيل مشروع القانون
يستهدف مشروع قانون أمن المركبات المتصلة الشركات التي تفوق فيها الملكية الصينية هذا الحد المسموح به. يسعى هذا التشريع إلى تعزيز الأمن القومي وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين. ومن المتوقع أن تتعرض الشركات المتضررة، بما في ذلك مرسيدس-بنز، لحظر على بيع سياراتها المتصلة بالإنترنت في الولايات المتحدة.
الاستثمارات الصينية في مرسيدس
تمتلك الاستثمارات الصينية حصة كبيرة تصل إلى 20% في شركة مرسيدس-بنز. حيث تملك مجموعة BAIC الصينية ما يقرب من 9.98% من أسهم الشركة، بينما يمتلك لي شوفو، رئيس مجموعة جيلي، نحو 9.7% من الأسهم. لذا، فإن مرسيدس-بنز قد تقع ضمن نطاق هذا التشريع المقترح إذا تم تمريره بالصورة الحالية.
جهود مرسيدس للتواصل مع المشرعين
في إطار سعيها لتفادي تداعيات المشروع، تبذل مرسيدس-بنز الجهود للتواصل مع المشرعين الأمريكيين بهدف رفع الحد الأقصى للملكية الصينية من 15% إلى 25%. وأكدت الشركة أن المستثمرين الصينيين ليس لديهم القدرة على إدارة الشركة أو التأثير في قراراتها التشغيلية والتقنية، بل إن وجودهم يقتصر على الجانب المالي فقط.
المخاوف الأمريكية وتداعيات القانون
تستند الإدارة الأمريكية في طرح هذا المشروع إلى مخاوف تتعلق بالسيارات المتصلة بالإنترنت. إذ يمكن لهذه السيارات جمع بيانات متنوعة تشمل المواقع وأنماط القيادية وسلوكيات المستخدمين. وتعتبر الولايات المتحدة أن ارتباط هذه البيانات بشركات تمتلكها أو تستثمر فيها جهات صينية قد يهدد الأمن القومي للبلاد.
مراحل المشروع والتعديلات المتوقعة
ورغم الجدل الكبير الذي أثاره هذا المشروع، لم يدخل القانون حيز التنفيذ بعد. إذ حصل على موافقة لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة كل من مجلسي الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى توقيع الرئيس الأمريكي. وهناك توقعات تشير إلى إمكانية إجراء تعديلات على بنود القانون قبل اعتماده النهائي، بما في ذلك منح فترات انتقالية أو استثناءات لبعض الشركات.
تأثيرات محتملة على شركات أخرى
لا تقتصر تداعيات مشروع القانون على مرسيدس-بنز فحسب، بل من المتوقع أن تشمل شركات أوروبية أخرى. وفي مقدمتها شركة فولفو المملوكة لمجموعة جيلي القابضة، التي قد تواجه إجراءات مشابهة إذا أقرت الهيئة التشريعية الأمريكية القانون بصيغته النهائية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.