كتب: أحمد عبد السلام
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات يوم الإثنين 6 يوليو 2026. حيث بلغ أعلى سعر للدولار 49.1 جنيه للشراء و49.2 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي. يبرز هذا الاستقرار في إطار تداولات الدولار بالبنوك المصرية، مع ترقب المستثمرين والمراقبين بعد انخفاضه في اليوم السابق.
تراجع ملحوظ في سعر الدولار
تراجع سعر الدولار بنحو 19 قرشًا عن قيمته في التداولات السابقة، مما أدى إلى تحسين وضع الجنيه المصري. وحسب آخر التحديثات، سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.88 جنيه للشراء و48.98 جنيه للبيع.
تفاوت الأسعار في البنوك المختلفة
تراوحت أسعار الدولار بين 48.82 جنيه و49.2 جنيه في البنوك المختلفة. حيث سجل أقل سعر للدولار 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع في بنوك مثل الإمارات دبي الوطني والإسكندرية. بينما سجل ثاني أقل سعر 48.83 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع في بنوك كريدي أجريكول وبيت التمويل الكويتي.
في المقابل، كانت أسعار الدولار في بنوك مثل المصرف المتحد والبركة وأبوظبي الأول تتراوح بين 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع. سجلت بنوك HSBC والتعمير والإسكان حوالي 48.9 جنيه للشراء و49 جنيه للبيع.
اجتماع لجنة السياسات النقدية وتأثيره على الفائدة
يبدأ البنك المركزي المصري مساء الخميس المقبل اجتماع لجنة السياسات النقدية، حيث سيتم حسم قرار سعر الفائدة. يعتبر هذا القرار من المؤشرات الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد القومي، حيث يمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى تشجيع المؤسسات على الحصول على تمويلات والاستثمار في البلاد.
وتشير تصريحات خبراء اقتصاديين وبنوك استثمار إلى أنه من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، بسبب حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق والقلق بشأن ارتفاع معدلات التضخم.
أثر الأحداث الجيوسياسية والاحتياطي النقدي
في الاجتماع السابق للجنة السياسات النقدية الذي عُقد في مايو، تم تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%. تقول هبة منير، محلل أسواق المال، إن الأحداث الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد المصري، خاصةً بسبب النزاعات في المنطقة.
على الرغم من ذلك، فإن مرونة سعر الصرف قد ساهمت في تحصين الاقتصاد ضد بعض تداعيات هذه الصراعات حتى الآن. شهد الاحتياطي النقدي ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل 1.68 مليار دولار منذ بداية العام، ليصل إلى 53.1 مليار دولار في مايو 2026. تشير هذه المؤشرات إلى نجاح الجهود الاقتصادية، مما يساهم في استقرار سعر الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.