كتبت: فاطمة يونس
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يتعلق بضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين التي تصدر عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال. يأتي هذا القرار ضمن جهود تحسين الإجراءات الإدارية وتسهيل اعتماد عقود التأمين الجماعي في مصر.
أهداف القرار الجديد
يهدف القرار إلى تسريع عملية اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها أو تجددها الشركات. يتم ذلك من خلال تبني نماذج معتمدة سلفًا من الهيئة تُعرف بالعقود النمطية، بالإضافة إلى العقود غير النمطية المجددة للعملاء التي تم الموافقة عليها سابقًا. ويحافظ القرار على الالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
نظام التسهيلات بين الشركات والهيئة
يستحدث القرار نظامًا جديدًا لتسهيل التعامل بين الشركات والهيئة لاعتماد العقود النمطية وغير النمطية. حيث تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها، مرفقًا بصورة من النموذج المعتمد مسبقًا. ويتعين على الممثل القانوني للشركة تقديم تعهد بتطابق العقود النمطية مع النموذج المعتمد، مؤكدًا أيضًا أنها مستندية وفق الأسس الفنية والتقارير الاكتوارية.
الإجراءات الخاصة بالعقود غير النمطية
أما بالنسبة للعقود غير النمطية، فتلتزم الشركات بإخطار الهيئة بمعلومات تفصيلية عن هذه العقود، مرفقًا بتعهد من الممثل القانوني بتطابق العقود المجددة مع السابقة المعتمدة. كما يجب أن تكون العقود متوافقة مع الأسس الفنية والتقارير الاكتوارية المرسلة إلى الهيئة.
مواعيد الإخطار والتقارير
يلزم القرار الشركات بإخطار الهيئة بالبيانات الخاصة بالعقود النمطية وغير النمطية خلال الأسبوع الأول من الشهر الذي يلي فترة الإصدار أو التجديد. كما تحتفظ الهيئة بحق طلب نسخ من تلك العقود أو التقارير الاكتوارية الخاصة بها في أي وقت.
تحقيق التوازن بين السرعة والرقابة
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن النظام الجديد يحقق توازنًا بين احتياجات السوق من حيث السرعة والكفاءة، وبين ضرورة إحكام الرقابة على أعمال الشركات وضمان الشفافية والمسؤولية. جاء هذا القرار بعد حوار شامل مع أطراف السوق ودراسة مستفيضة للظروف العملية التي تواجهها.
تعزيز كفاءة السوق المالية
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذا القرار إلى تعزيز كفاءة السوق المالية وتحفيز الشركات على التوسع والنمو، مع الحفاظ على المعايير العالية للشفافية والاعتمادية التي تخدم مصالح العملاء والسوق على حد سواء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.