اعتماد نظام جديد لعقود التأمين الجماعي

كتب: صهيب شمس

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يهدف إلى تسهيل واعتماد عقود التأمين الجماعي. يأتي هذا القرار استجابة للاحتياجات المتزايدة في سوق التأمين وحرصًا على تحفيز الشركات على التوسع والنمو.

ضوابط جديدة لعقود التأمين

يتضمن القرار ضوابط جديدة تلزم الشركات بإخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين التي تُصدر من قبل شركات تأمينات الأشخاص. وتشتمل هذه الخطوة على إجراءات محددة لتعامل الشركات مع الهيئة للاعتماد على العقود بنوعيها: النمطية وغير النمطية.

تعريف العقود النمطية وغير النمطية

تحدد العقود النمطية كالعقود التي اعتمدت نماذجها مسبقًا من الهيئة، في حين تشمل العقود غير النمطية تلك التي تم تجديدها للعملاء والتي تمت الموافقة عليها عند إصدارها. هذا التحديد يسهل على الشركات امتثالها للمتطلبات القانونية ويضمن سير العملية بشكل أكثر تنظيمًا.

التزامات الشركات تجاه الهيئة

يهدف النظام الجديد إلى تسريع الإجراءات وتبسيط عملية الاعتماد، مع الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. وعليه، تلتزم الشركات، بموجب القرار، بإخطار الهيئة ببيان مستقل يحتوي على جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها، مع إرفاق صورة من النموذج المعتمد سابقًا.

تعهد الممثل القانوني

يشترط القرار على الممثل القانوني للشركة تعهد بتطابق العقود النمطية مع النموذج المصرح به، وضمان توافقها مع الأسس الفنية والتقرير الاكتواري. وفي حال العقود غير النمطية، يُطلب من الشركات إخطار الهيئة ببيان شامل لجميع العقود المجددة، مع تعهد الممثل القانوني بتطابق تلك العقود المجددة مع العقود المعتمدة سابقًا.

موعد تقديم البيانات

يلزم القرار الشركات بموافاة الهيئة بالبيانات المتعلقة بالعقود النمطية وغير النمطية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدار أو تجديد العقود. كما أن الهيئة تحتفظ بحقيتها في طلب نسخ من العقود أو التقارير الاكتوارية المرتبطة بها في أي وقت، مما يضمن التحقق من دقة المعلومات ومواءمتها مع الواقع.

أهمية النظام الجديد

أدلى الدكتور إسلام عزام بتصريح حول أهمية النظام الجديد، مشيرًا إلى أنه يحقق التوازن المطلوب بين الحاجة إلى السرعة في تنشيط السوق وتحفيز التوسع، وبين ضرورة إحكام الرقابة وضمان الشفافية والمساءلة. جاء هذا القرار بعد إجراء دراسة مستفيضة وحوار موسع مع الجهات المعنية في السوق، مما يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز سبل التواصل والتحكم بين الشركات والهيئة.
تسهم هذه الخطوات في تطوير البيئة الاستثمارية في قطاع التأمين وتعزز الثقة بين الأطراف المعنية في السوق.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.