كتب: أحمد عبد السلام
أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن تمويل المشروعات متناهية الصغر شهد نمواً ملحوظاً حيث وصل عدد المستفيدين منه إلى حوالي 3.5 مليون مستفيد حتى نهاية فبراير 2026. هذا الرقم يمثل انخفاضاً طفيفاً مقارنة بـ 3.7 مليون مستفيد في الفترة نفسها من العام 2025.
استمرار دور النساء في التمويل
تشير البيانات إلى أن النساء لا زلن يشكلن النسبة الأكبر من قاعدة العملاء المستفيدين من برامج التمويل. فقد استحوذت النساء على 53.26% من إجمالي المستفيدين حتى نهاية فبراير 2026. يُذكر أن هذه النسبة كانت قد بلغت 54.76% في فبراير 2025. في المقابل، بلغت نسبة الذكور 46.74%، مقارنة بـ 45.24% في الفترة السابقة.
حصة السوق بين الشركات والجمعيات
من حيث الحصص السوقية، استحوذت الشركات على 55.33% من إجمالي عدد المستفيدين، وهو ما يدل على زيادة في اقبالها على التمويل. ارتفاع هذه النسبة يأتي بالمقارنة مع 52.81% في فبراير 2025. في الجهة المقابلة، تراجعت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) إلى 40.82% مقارنة بـ 43.07% في العام الماضي. كما شهدت جمعيات الفئة (ب) انخفاضاً لتصل إلى 2.03% بعد أن كانت 2.83%.
توزيع المستفيدين وفقاً لنوع النشاط
بالنظر إلى توزيع المستفيدين وفقاً لنوع النشاط الاقتصادي، نجد أن الأنشطة الإنتاجية تتصدر المشهد. فقد استحوذت الأنشطة الإنتاجية على 60.80% من إجمالي المستفيدين حتى نهاية فبراير 2026، ما يعد مؤشراً على استمرار توجيه الجزء الأكبر من التمويل نحو هذا القطاع الحيوي. بينما جاء النشاط التجاري في المرتبة الثانية بنسبة 19.41%، تبعه النشاط الخدمي بنسبة 13.17%، وأخيراً النشاط الزراعي بنسبة 6.61%.
تطور الأنشطة على مدى السنوات
عند مقارنتها بالأرقام المسجلة في فبراير 2025، نجد أن الأنشطة الإنتاجية كانت قد استحوذت على نسبة أكبر بلغت 62.07%. وكانت الأنشطة التجارية في المرتبة الثانية بنحو 18.18%، يليها الأنشطة الخدمية بنسبة 13.65%، والنشاط الزراعي عند 6.10%.
تظهر هذه المؤشرات الاستمرار في توجيه التمويل متناهي الصغر نحو الأنشطة الإنتاجية، وتسلط الضوء على دور النساء والشركات في هذا السياق. يتضح أن اتجاهات التمويل لا زالت تعكس أهمية القطاع الإنتاجي ودور المرأة فيه بما يتوافق مع التطورات الحالية في السوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.