رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد عالمي

الاقتصاد الكندي ينمو مجددًا بعد انكماش طفيف

الاقتصاد الكندي ينمو مجددًا بعد انكماش طفيف

كتب: أحمد عبد السلام

شهد الاقتصاد الكندي عودة ملحوظة إلى مسار النمو بداية الربع الثاني من عام 2026، بعد فترة من الانكماش الطفيف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. حيث أفادت هيئة الإحصاء الكندية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد ارتفع بنسبة 0.5% في أبريل، مسجلاً أسرع معدل نمو منذ يوليو 2025. تجاوز هذا الرقم التقديرات الأولية التي توقعت نموًا بنسبة 0.4%، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي.

القطاع النفطي يقود النمو

عزا العديد من الخبراء هذا النمو الملحوظ إلى القفزة القوية في قطاع استخراج النفط والغاز. وقد جاء هذا التحسن مدعومًا بزيادة إنتاج النفط الخام الصناعي، الذي شهد تغيرات إيجابية بعد توقفات غير مخطط لها أثرت على الأداء في بداية العام. يدرك الجميع أن هذا القطاع يعتبر أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الكندي في الوقت الحالي.

نمو واسع في معظم القطاعات

لم يقتصر النمو على قطاع النفط والغاز فقط، بل شمل معظم القطاعات الاقتصادية. فالصناعات التحويلية، والبناء، والنقل، والتخزين حققت مكاسب ملحوظة، حيث سجل قطاع البناء زيادة بنسبة 0.7%، وهي أول زيادة له منذ خمسة أشهر.
في أبريل، شهدت مكاتب وكلاء العقارات والوسطاء نشاطًا متزايدًا، حيث تم تسجيل أول نمو لها منذ أغسطس 2025. يعود ذلك جزئيًا إلى ارتفاع مبيعات المنازل في منطقة تورونتو الكبرى، مما يعكس الانتعاش في السوق العقاري الكندي بشكل عام.

استمرار النمو في الأشهر المقبلة

تشير التقديرات الأولية إلى احتمال استمرار النمو ولكن بوتيرة معتدلة في شهر مايو، حيث يُتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 0.1%. من المتوقع أن يعزى ذلك إلى التحسن في قطاعات المالية والتأمين والعقارات والتأجير، مما يعتبر مؤشرًا جيدًا على استقرار الاقتصاد الكندي.

ارتفاع ملحوظ في صادرات النفط

أظهرت بيانات الطاقة ارتفاعًا كبيرًا في صادرات المنتجات النفطية المكررة بنسبة 69.7% على أساس سنوي. يأتي ذلك نتيجة لتأثير الحرب في إيران على الأسعار العالمية وخصوصًا في الوقت الراهن.
كما شهد إنتاج النفط الخام ومكافئاته ارتفاعًا بنسبة 4.2% للشهر الحادي عشر على التوالي، مما يعزز الصورة الإيجابية للقطاع النفطي. زادت صادرات النفط إلى الولايات المتحدة عبر الأنابيب بنسبة 8.8%، بينما قفزت الصادرات إلى آسيا وأوروبا بنسبة 46.6%.
تعود هذه الزيادة إلى اضطرابات الإمدادات التي شهدها الشرق الأوسط، مما ساهم في تعزيز دور كندا كمصدر رئيسي للنفط على الساحة العالمية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.