كتب: إسلام السقا
أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية إعادة النظر في آليات بناء المستهدفات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الصناعي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن مدى اتساق المستهدفات الحكومية المتعلقة بالصناعة والتصدير والاستثمار والتمويل.
الدعوة لمصفوفة موحدة
أبدى البهي التوجه نحو إنشاء مصفوفة موحدة تربط بين مستهدفات التصنيع والصادرات والاستثمار والطاقة والتمويل. يهدف هذا الربط إلى ضمان تماسك الأرقام ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف على أرض الواقع. وأكد أن تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة بالصادرات الصناعية يتطلب ترابطاً واضحاً بين مختلف السياسات الحكومية ذات الصلة.
تساؤلات حول التقديرات الحكومية
تساءل البهي عن الأساس الحسابي الذي يعكس التقديرات الحكومية، حيث تستهدف الحكومة نمو الصادرات بمعدل سنوي مركب يبلغ 22.5%، في حين لا تتجاوز معدلات نمو النشاط التصنيعي 10.28%. يثير هذا الوضع تساؤلات حول قدرة القاعدة الإنتاجية على دعم المستهدفات التصديرية المعلنة.
ضرورة التوسع في الطاقة الإنتاجية
شدد البهي على ضرورة أن يستند نمو الصادرات إلى توسع حقيقي في الطاقة الإنتاجية والتصنيع المحلي. حيث أن هذا التوجه يُعد أساسياً لاستدامة النمو وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كما دعا الحكومة لتقديم مصفوفة موحدة تسهل قياس اتساق السياسات الحكومية وتكاملها نحو تحقيق الأهداف المعلنة.
ضرورة إعادة تقدير المستهدفات
كما عبر البهي عن أهمية إعادة تقدير مستهدف الوصول بالصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار. يجب أن تأخذ هذه التقديرات بعين الاعتبار احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التوسع الصناعي. وأكد على ضرورة وضع افتراضات واضحة وقابلة للقياس بشأن معدلات النمو المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
بيان تفصيلي حول مصادر التمويل
في سياق منفصل، دعا البهي الحكومة لتقديم بيان تفصيلي بشأن مصادر تمويل فجوة الاستثمار الصناعي. يجب أن يتضمن هذا البيان توزيع الأدوار بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويل المحلي، إلى جانب الشراكات التنموية وبنوك التنمية والمصادر التمويلية المختلفة.
ضرورة توفير الطاقة
أكد البهي على أهمية إعداد خطة مستقلة تتعلق بتوفير الطاقة للقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك، حيث تُعتبر الطاقة أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق المستهدفات النمو الصناعي والتصديري. وطالب بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية واستدامة الإمدادات كأحد العناصر الحاسمة في نجاح الاستراتيجية الصناعية للدولة.
الرؤية المتكاملة لتحقيق الأهداف
في نهاية حديثه، شدد البهي على أن تحقيق مستهدفات الصناعة والتصدير يحتاج إلى رؤية متكاملة تستند إلى بيانات واقعية ومؤشرات قابلة للتنفيذ. حيث يمكن أن يعزز ذلك قدرة الاقتصاد المصري على النمو وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.