كتبت: إسراء الشامي
مقدمة حول أهمية الاقتصاد الرقمي
تزايدت أهمية موضوع عمال الدليفري أو ما يعرف بـ”اقتصاد المنصات” في السنوات الأخيرة، مما استدعى ضرورة وجود تشريع عاجل لتنظيم هذا القطاع. يشكل هذا الأمر جزءًا من جهود الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لضمان حقوق العاملين في هذا المجال.
تعاون مع منظمة العمل الدولية
على مدار العامين الماضيين، عمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على إعداد اتفاقية جديدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. الهدف الرئيس من هذه الاتفاقية هو تنظيم عمل عمال الدليفري على مستوى العالم، مما يعكس أهمية هذه القضية على الصعيدين المحلي والدولي.
تحديات تواجه عمال الدليفري
يعاني عمال الدليفري من العديد من التحديات التي تؤثر على ظروف عملهم. واحدة من أبرز هذه التحديات هي غياب الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية. كما أن عدم وجود صاحب عمل محدد في العديد من الحالات يزيد من تعقيد الأوضاع، مما يؤدي إلى عدم توفر الضمانات التي تحمي حقوق العاملين.
مناقشة الملف في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
تم تناول ملف عمال الدليفري بشكل معمق في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، حيث تم بحث الآليات اللازمة لتنظيم عملهم. أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد، على أهمية إقرار الاتفاقية الدولية وموافقة مصر عليها، مشيرًا إلى أهمية عرضها على مجلس النواب بعد ذلك للمضي قدمًا في التشريع المطلوب.
قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
تطرق الجمل إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يسعى إلى تنظيم العمل المرن في مصر. يهدف هذا القانون إلى إنشاء إطار عمل يضمن حقوق العاملين في قطاع اقتصاد المنصات، مما يتيح تكوين بيئة قانونية مناسبة في المستقبل.
العمل المرن وأنماط العمل المتعددة
تختلف طبيعة عمل الدليفري عن الوظائف التقليدية، حيث يعمل بعض الأفراد مع أكثر من منصة أو جهة في الوقت نفسه. بينما يجمع آخرون بين وظيفة أساسية وعمل إضافي في مجال الدليفري. يتطلب هذا الوضع ضرورة وجود آليات قانونية واضحة لضمان التأمينات والحماية الاجتماعية، فضلاً عن تفادي الازدواج في النظم التأمينية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.