كتبت: فاطمة يونس
تسعى الحكومة المصرية إلى دعم استثمارات البورصة من خلال تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة. جاء ذلك على لسان أحمد كجوك، وزير المالية، الذي أكد أن جميع المستثمرين سيستفيدون من هذه التسهيلات، التي تعكس الحوار المكثف مع القطاع الخاص والمتخصصين.
التسهيلات الضريبية الجديدة
أعلن كجوك خلال مؤتمر عقد في البورصة المصرية عن تقديم حافز استثماري بنسبة 15%، يُمنح كخصم من الضريبة المستحقة على الإقرارات الضريبية لمدة ثلاث سنوات. يهدف هذا الحافز إلى تشجيع الشركات الكبرى على قيد أسهمها في البورصة، مما يعزز استقرار السوق ويزيد من جاذبيته للمستثمرين.
تعديلات ضريبة الدمغة
من بين المستجدات التي تم الإعلان عنها، إقرار ضريبة دمغة جديدة عوضاً عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين. كما تم تقليص ضريبة الدمغة لغير المقيمين إلى 5 في الألف بدلاً من 1.25 في الألف، وذلك لتحقيق العدالة بين المقيمين وغير المقيمين في السوق.
تحفيز النشاط في البورصة
أكد الوزير أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى تحفيز تداول الأسهم في البورصة. كما تم إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، مما يُعتبر خطوة إيجابية لدعم هذا النشاط والحفاظ على ديناميكية السوق.
أهمية سوق المال للنمو الاقتصادي
أوضح كجوك أن سوق المال يعتبر محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي ودعم الاستثمارات. في هذا السياق، تستمر الحكومة في تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل التكاليف، مما يساعد على جذب المزيد من المستثمرين.
دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
أشار الوزير إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز النشاط الاقتصادي، مع تأكيد الحكومة على التزامها بإقرار حزمة جديدة من التسهيلات لتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري. يركز هذا التوجه على إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
أفاد كجوك أن مؤشرات الاقتصاد المصري تظهر علامات إيجابية نتيجة الإصلاحات المتخذة، وأن القطاع الخاص يقود النمو بطموحات كبيرة. وكشف عن أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت إلى 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مع تحسين ملحوظ في عدة قطاعات مثل الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.