التمويل التشاركي لتحسين شراء الوحدات السكنية

كتب: صهيب شمس

هيئة الرقابة المالية تعتمد نظام التمويل التشاركي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن موافقتها لشركات التمويل العقاري بتنفيذ نظام “التمويل التشاركي”. يأتي هذا النظام كجزء من جهود الهيئة لدعم العملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية بأسعار مرتفعة. يتيح هذا النظام للشركات المشاركة في منح التمويل المطلوب، مما يساعد في تيسير عملية شراء العقارات.

أهداف النظام والتحديات المعالجة

يهدف نظام التمويل التشاركي إلى مواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع، مثل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ومحدودية القاعدة الرأسمالية لبعض الشركات. تلك العوامل أثرت سلباً على قدرة هذه الشركات في تقديم التمويل اللازم. تحرص الهيئة من خلال هذه المبادرة على تحسين القدرة الشرائية للعملاء وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

معايير الالتزام والتشريعات

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التزام شركات التمويل العقاري مجموعة من المحددات الأساسية أثناء تنفيذ عمليات التمويل التشاركي. يجب على كل شركة أن تلتزم بالقوانين المعمول بها في مجال التمويل العقاري، فضلاً عن الالتزام بمعايير الملاءة المالية التي وضعتها الهيئة. من الضروري أن تبرم الشركات اتفاقيات التمويل وفقاً للنماذج المعتمدة.

نسب التمويل وشروطه

تشمل الشروط الرئيسية لنظام التمويل التشاركي عدم تجاوز كل ممول فردي للنسب المحددة في تمويل الأفراد للأغراض السكنية وغير السكنية. تُشير المعايير المحددة إلى أن التمويل المخصص للمساكن يجب ألا يتجاوز 90% من قيمة العقار، مما يعكس حرص الهيئة على توازن السوق.

مؤشرات الأداء في القطاع

أظهرت الإحصائيات للربع الأول من العام الجاري 2026 تراجعاً بنسبة 21% في عدد العملاء الجدد في نشاط التمويل العقاري. ومع ذلك، ارتفعت قيمة التمويل الممنوح بنحو 17.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2025. تجدر الإشارة إلى أن الوحدات السكنية استحوذت على نحو 78% من إجمالي التمويلات الممنوحة.

أهمية الالتزام بالتشريعات

شدد الدكتور إسلام عزام على أهمية التزام جميع الشركات بالأطر التشريعية والتنظيمية التي وضعتها الهيئة. تأتي تلك الجهود بعد رصد التحديات المتعلقة بالأسعار وظروف السوق، حيث تؤكد الهيئة على أن عمليات التمويل التشاركي تندرج ضمن الإطار التنظيمي المطلوب. ويجب على الشركات أن تسعى لتطبيق القواعد بما يعود بالنفع على العملاء والسوق.

السعي نحو توازن السوق

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحادات المعنية لضمان توازن بين ازدهار السوق واستقرار النشاط الاقتصادي. يتضمن ذلك مراعاة حقوق العملاء والتزام الشركات بالقواعد والمعايير التي وضعتها الهيئة، مما يسهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري ودعم الاقتصاد ككل.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.