كتب: أحمد عبد السلام
تسعى الحكومة المصرية، من خلال الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي متزايدة، مع التركيز على خفض مستويات التضخم والعجز الكلي والدين العام. تأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي
تشير الافتراضات الاقتصادية إلى توقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% في العام المالي 2024/2025. وتستهدف الحكومة أن يصل معدل النمو إلى 5.2% بنهاية السنة المالية 2025/2026، مع توقعات بزيادة النمو ليصل إلى 5.4% في 2026/2027 و5.9% في 2027/2028. وفقًا لهذه التوقعات، سينتهي العام المالي 2029/2030 بمعدل نمو يصل إلى 6.8%.
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي
من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 13.903 تريليون جنيه في 2023/2024 إلى 18.136 تريليون جنيه في 2024/2025. كما تستهدف الموازنة الجديدة وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.506 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مع توقعات بزيادة تفوق هذا المبلغ إلى 36.865 تريليون جنيه بحلول نهاية عام 2029/2030.
خفض معدلات التضخم
تتوجه الحكومة نحو خفض معدلات التضخم، حيث يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 34.4% في 2023/2024 إلى 25% في 2024/2025، مع توقع التراجع إلى 9.3% في 2026/2027. وفي حال استمرار هذا الاتجاه، فمن المحتمل أن ينخفض التضخم إلى 6.9% بحلول العام المالي 2029/2030.
زيادة الإيرادات العامة
تركز الحكومة أيضًا على زيادة الإيرادات العامة، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاعها من 2.544 تريليون جنيه في 2023/2024 إلى 2.644 تريليون جنيه في 2024/2025. من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 4.055 تريليون جنيه في 2026/2027، مع توقعات بارتفاع مستمر في السنوات اللاحقة.
تحسين كفاءة الإنفاق وخفض العجز الكلي
تظهر البيانات نجاح الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق، حيث من المتوقع أن تصل المصروفات العامة إلى 5.176 تريليون جنيه في 2026/2027، مع الحفاظ على استقرار نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي. تسعى الحكومة لخفض العجز الكلي للموازنة، حيث تشير التقديرات إلى تراجع العجز من 7.1% خلال 2024/2025 إلى 4.9% في 2026/2027.
تقليل الدين العام
تأمل الحكومة أيضًا في تقليل الدين العام لأجهزة الموازنة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُتوقع انخفاضه من 90.1% في 2023/2024 إلى 78.1% في 2026/2027. تأكيدًا على توجه الحكومة نحو الاستدامة المالية، تُظهر التقديرات الحاجة المستمرة لتنمية الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتمويل برامج التنمية والاستثمار بشكل فعال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.