كتب: إسلام السقا
تكشف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في سوق العمل. تسعى الحكومة من خلال هذه الخطة إلى خفض معدلات البطالة وزيادة أعداد المشتغلين، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية.
استهداف عدد المشتغلين
تشير الخطة الحكومية إلى استهداف وصول عدد المشتغلين إلى نحو 33.68 مليون مشتغل بحلول العام المالي 2026/2027. ووفقًا لهذه الخطة، تسعى الحكومة لاستقرار معدل البطالة عند 6.2%، تمهيدًا لخفضه إلى 6% بحلول عام 2029/2030. يعتمد هذا التوجه بشكل رئيسي على زيادة معدلات التشغيل ورفع الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تحسن مؤشرات سوق العمل
تظهر البيانات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات سوق العمل. وقد ارتفع عدد المشتغلين إلى حوالي 32.7 مليون فرد خلال الربع الرابع من عام 2025، بالمقارنة مع 31 مليونًا في نفس الفترة من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، تراجع معدل البطالة من 6.4% إلى 6.2%، ما يعكس استمرار تحسن أداء سوق العمل.
القطاعات المستهدفة لتوفير الوظائف
تتركز الخطة الحكومية على توجيه أغلب فرص العمل الجديدة إلى القطاعات الأكثر قدرة على توفير الوظائف. تشمل هذه القطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين. تحظى هذه القطاعات بأهمية كبيرة، حيث تستحوذ على نحو 70% من إجمالي فرص العمل المستهدفة، مما يعكس قيمتها في دعم النمو الاقتصادي.
وظائف جديدة في قطاعات التنمية البشرية
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تخصيص نحو 20% من الوظائف الجديدة لقطاعات التنمية البشرية. تشمل هذه القطاعات التعليم والتدريب والقطاع الصحي، والتي تلعب دورًا محوريًا في تطوير القوى البشرية ورفع كفاءتها. يؤكد هذا التوجه الحكومي أهمية التركيز على التنمية البشرية كجزء من استراتيجية النمو الشاملة.
أهداف الحكومة طويلة المدى
تؤكد الحكومة أن هذا التوجه يستهدف تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة. من خلال خلق فرص عمل حقيقية تلبي احتياجات سوق العمل وتعزز الإنتاجية، يأمل المسؤولون في دعم جهود الدولة في تحسين مستويات المعيشة. تنعكس هذه السياسات بشكل إيجابي على خفض معدلات البطالة بشكل مستدام، مما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي مستقر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.