كتب: أحمد عبد السلام
الصناعة والعملات الصعبة في مصر
أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن القطاع الصناعي يمثل المستقبل الحقيقي لمصر في توفير العملة الصعبة. حيث يعتبر النشاط الصناعي هو الحل الأمثل للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
زيادة الإنتاج الصناعي
أوضح عبد الغني أن زيادة معدلات الإنتاج الصناعي وتطوير قدرات التصدير هو السبيل الوحيد للتغلب على الأزمات المالية. وتعتبر صناعة السيارات من أبرز القطاعات التي تحظى برعاية واهتمام الدولة، حيث تعمل الحكومة على تعزيز هذه الصناعة بشكل كبير.
توطين صناعة مستلزمات الإنتاج
يرى أمين سر اللجنة الاقتصادية أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية. هذا التوجه يساهم بشكل كبير في مواجهة الاضطرابات التي قد تحدث في سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية التي تصب في النهاية في مصلحة الصناعة المصرية.
تعزيز الصناعة المحلية
شدّد عبد الغني على أهمية تعزيز مستلزمات الإنتاج المستخدمة في الصناعة المحلية. وقد أشار إلى ضرورة تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. كما دعا إلى اختيار أكثر من أربعة صناعات استراتيجية تدعم استخدام مستلزمات الإنتاج الوطنية.
إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي
في سياق موازٍ، أعلن وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، عن خطط الحكومة لإطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي خلال سبتمبر المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص. يهدف هذا الصندوق إلى دعم القطاع الإنتاجي وتعزيز قدراته التنافسية، وهو خطوة مهمة في مسار دعم الصناعة الوطنية.
استثمارات جديدة وابتكارات تمويلية
أوضح الوزير أن الصندوق يسعى لضخ استثمارات مباشرة في المشروعات الصناعية والتكنولوجية. كما يعمل على توفير أدوات تمويلية مبتكرة تعزز من التصنيع المحلي وتقلص الفجوة الاستيرادية، مما يعد بمثابة حافز لجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الإنتاج ذات القيمة المضافة.
القطاعات ذات الأولوية للصندوق
سيركز تمويل الصندوق الجديد على خمسة قطاعات رئيسية ذات أولوية، تشمل الصناعة التحويلية، والزراعة والإنتاج الحيواني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى السياحة والفنادق واللوجستيات والنقل البحري.
معايير اختيار الشركات المؤهلة
يجري العمل على وضع معايير دقيقة لاختيار الشركات والمصانع المؤهلة للحصول على الدعم. وأكد الوزير أن اختيار الشركات سيتم وفقًا لمعايير دقيقة لضمان توجيه الاستثمارات إلى المشروعات الجادة، التي تحقق عائدًا تنمويًا واقتصاديًا. وستكون هناك شراكة مع صندوق مصر السيادي، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية الشاملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.