كتب: أحمد عبد السلام
تتجه شركات التكرير الهندية المملوكة للدولة نحو تحقيق استقرار في احتياجاتها من النفط الخام. في هذا السياق، تأمنت الشركات بشكل كافٍ من الإمدادات لمدة شهرين مقبلين.
إعادة فتح مضيق هرمز وتأثيره
رغم إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد نقطة حيوية تسهل الملاحة التجارية، إلا أن الشركات الهندية لا تبدو في عجلة لاستئناف الشراء من الشرق الأوسط. هذا الوضع يشير إلى عدم وضوح في اتجاه السوق، خاصة بعد الأحداث الأخيرة.
طلبات شركات النفط من الشرق الأوسط
قامت شركات النفط في الشرق الأوسط، ومن بينها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بطلب من المصافي الهندية بدء استلام الكميات المتفق عليها بموجب عقود التوريد طويلة الأجل. ومع ذلك، فإن الشركات الهندية لم تلتزم حتى الآن باستئناف السحب من هذه الإمدادات.
الوضع الاقتصادي وتأثيره على الواردات
يشير تراجع واردات الهند من النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2013، وهو نتيجة لتوجه الشركات الحكومية نحو تعزيز مشترياتها الفورية من موردين بديلين، مثل روسيا ودول من أميركا الجنوبية. هذا التوجه يهدف إلى تعويض النقص الناتج عن الاضطرابات في الخليج العربي.
حالة عدم اليقين في السوق
تشير المصادر إلى أن الحكومة المركزية في نيودلهي لم تتخذ بعد قراراً بشأن موعد استئناف الشحنات بأمان من المنطقة. غالباً ما يتعين على شركات التكرير الحكومية ترتيب خدمات النقل البحري بأنفسهم، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الشحن.
ارتفاع تكاليف الشحن والمنافسة العالمية
تستعد المصافي الهندية لمواجهة ارتفاع تكاليف الشحن، بينما تسارع الشركات في جميع أنحاء العالم لضمان الناقلات، وسط شكوك تتعلق باستدامة وقف إطلاق النار. الشحنات منخفضة التكلفة من روسيا تبدو أكثر جاذبية، إذ يتم الدفع عليها بناءً على التسليم إلى المشتري.
الأسعار التنافسية وأثرها
على الرغم من انتهاء العمل بالإعفاءات الأميركية المتعلقة بالنفط الروسي، تشير التوقعات إلى أن المصافي الهندية قد تواصل شراء النفط الروسي، خاصة في ظل توفر حلول لتجاوز القيود. الأسعار التنافسية تلعب دوراً مهماً، حيث تُباع الشحنات الروسية بخصومات تتراوح بين دولار ودولارين عن سعر خام “برنت”.
مناقصة شركة إنديان أويل
في هذا السياق، قامت شركة “إنديان أويل” بطرح مناقصة حديثة لاستئجار ناقلة غاز عملاقة وناقلة نفط خام عملاقة لنقل النفط والغاز من موانئ خلف مضيق هرمز. ولكن يجب اعتبار هذه المناقصة مجرد خطوة تجريبية، ولا تشير إلى استئناف وشيك لواردات النفط من المنطقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.