برنامج تأهيل الشركات الحكومية في البورصة المصرية

كتبت: إسراء الشامي

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، برنامجها التدريبي الذي يهدف إلى بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة مؤقتاً في البورصة المصرية. يُعتبر هذا البرنامج أول مبادرة وطنية تهدف إلى دعم برنامج الطروحات الحكومية عبر التدريب والتأهيل الفعّال.

فعاليات الجلسة الافتتاحية

عُقدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية. كما شهدت الجلسة حضور قيادات الهيئة والبورصة، بالإضافة إلى مجموعة من رؤساء ومديري الشركات الحكومية، مما يبرز التزام الجهات الرسمية بتعزيز القدرة التنافسية للشركات الحكومية.

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة الكوادر المهنية في الشركات والقطاعات الحكومية. ومن بين أهدافه نشر الثقافة المالية واستكمال الخطط المالية والفنية المتعلقة بالطرح في الأسواق المالية. يسعى البرنامج أيضاً لبناء كوادر وطنية متخصصة في مجالات الطروحات المختلفة، مما يعكس الالتزام بتطوير القدرات المحلية.

محاور التدريب

يتضمن البرنامج سبعة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الفهم والمعرفة في عدة مجالات. حيث تشمل هذه المحاور التعريف بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، بالإضافة إلى آليات القيد المؤقت والنهائي. يُعنى البرنامج بمواضيع الجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، وإجراءات الإفصاح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة.

المستفيدون من البرنامج

يستهدف البرنامج مجموعة واسعة من المسؤولين، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين. كما يستهدف البرنامج القادة المعنيين بملفات القيد والطرح، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين. هذه الفئة المستهدفة تعتبر عنصراً أساسياً لتحقيق الأهداف الطموحة للبرنامج.

التنسيق مع الجهات ذات الصلة

أشاد الدكتور إسلام عزام بالتنسيق القائم مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، مشيراً إلى أهمية نقل أفضل الممارسات والخبرات إلى الشركات المستهدفة. ومن خلال ذلك، يأمل البرنامج في تعزيز الاستدامة والامتثال بعد الإدراج.

توسيع نطاق البرنامج

من الجدير بالذكر أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي تم قيدها مؤقتًا فحسب، بل سيمتد ليشمل باقي الشركات الحكومية المستهدفة في مختلف القطاعات. تشمل هذه القطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والإنشاءات والتعليم والصناعة، مما يعكس شمولية البرنامج وجهوده لتطوير بيئة الأعمال في مصر.

الدورة الأولى من البرنامج

تبدأ الدورة الأولى من البرنامج، التي انطلقت اليوم وتمتد لمدة سبعة أيام، بمشاركة عدد من المسؤولين التنفيذيين والماليين من 14 شركة. ومن المتوقع أن تتضمن الدورات المستقبلية مزيداً من العناصر المستهدفة، مما يزيد من الفائدة المعنوية والمهنية للمشاركين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.