برنامج تدريبي جديد للرقابة المالية في مصر

كتب: صهيب شمس

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لإطلاق برنامجها التدريبي الجديد، يوم الأحد المقبل. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، مما يشكل بداية لمبادرة وطنية مهمة لدعم برنامج الطروحات الحكومية.

تنفيذ البرنامج عبر معهد الخدمات المالية

سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، وهما الذراعان التدريبيان للهيئة العامة للرقابة المالية. يركز البرنامج على تعزيز كفاءة الكوادر المهنية في الشركات الحكومية وتوسيع ثقافتها المالية، تسعى االهيئة إلى استكمال الخطط المالية والفنية اللازمة لإتمام الطروحات بكفاءة.

تدريب الكوادر الوطنية في مجالات الطرح

سيشمل البرنامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الطرح، انسجامًا مع رؤية الدولة لزيادة جاهزية الشركات المستهدفة. سيُعقد جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى عدد من القيادات البارزة في الهيئة والبورصة ومجموعة من رؤساء ومديري الشركات الحكومية.

تكامل الأدوار لتعزيز كفاءة الأسواق المالية

أكد الدكتور إسلام عزام على أهمية تكامل الأدوار بين الرقابة والتنظيم والتوعية من أجل بناء أسواق مالية أكثر كفاءة. يُعتبر برنامج الطروحات الحكومية جزءًا حيويًا من جهود توسيع وتعميق سوق رأس المال، حيث يسعى إلى قيد وطرح مجموعة من الشركات الحكومية المتميزة في مجالات إنتاجية متنوعة.

استهداف 30 شركة حكومية إضافية

أوضح عزام أن البرنامج لن يقتصر فقط على الشركات الـ20 التي نجحت الوحدة في قيدها مؤقتًا، بل سيمتد ليشمل حوالي 30 شركة حكومية أخرى تستهدف الطرح في قطاعات متعددة مثل البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.

تدريب القيادات التنفيذية والعاملين في الطرح

يستهدف البرنامج تدريب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين، بالإضافة إلى كافة القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح. سيتعرف المشاركون على مراحل القيد والطرح، بدءًا من استيفاء متطلبات القيد المؤقت وصولًا إلى القيد النهائي وبدء التداول.

محاور البرنامج وحلقات النقاش

يؤكد الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن محتوى البرنامج يتضمن مجموعة من المحاضرات القصيرة ودراسات الحالة والمحاكاة المتكاملة. سيتم تسليط الضوء على 7 محاور رئيسية، منها التعريف بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، ومتطلبات الحوكمة، بجانب التشريعات اللازمة للإفصاح ونشرات الطرح وآليات تنفيذ الطروحات العامة.
يُذكر أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري يقدمون سنويًا العديد من الدورات التدريبية المتنوعة، مما يسهم في تعزيز قدرات الآلاف من المهنيين في مجالات الحوكمة والالتزام والاستدامة والمخاطر.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.