كتبت: سلمي السقا
أطلق الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا يستهدف تعزيز جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية. يندرج هذا البرنامج ضمن الجهود المبذولة لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تعتبر التوعية جزءًا مهمًا من مهام الهيئة وفقًا للقانون رقم (10) لسنة 2009.
تعزيز القدرات ونشر الثقافة المالية
يهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز القدرات ونشر الثقافة المالية بين الكوادر الحكومية. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء. وكان هناك أيضًا مشاركة فعالة من قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية.
دور المعهد ومركز المديرين المصري
عقدت الجلسة الافتتاحية في مقر الهيئة، حيث بدأ تنفيذ البرنامج من قبل معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري. وقد أوضح الدكتور إسلام عزام أن المعهد ومركز المديرين يلعبان دورًا محوريًا في نشر الثقافة المالية بين القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة. ولقد نفذ كلا المؤسستين أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا خلال العام الماضي، مما عكس قدرة على تحقيق استفادة كبيرة لآلاف المتدربين، بما في ذلك الأعضاء التنفيذيون ومديرو المخاطر.
دعم برنامج الطروحات الحكومية
يركز البرنامج التدريبي بشكل خاص على دعم برنامج الطروحات الحكومية. يعتبر البرنامج بمثابة مبادرة وطنية تهدف إلى تحسين الكفاءات في مجالات القيد والطرح. ويتميز البرنامج بتنوع موضوعاته وتراكم الخبرات التدريبية التي يقدمها، مما يجعله نموذجًا فريدًا يعزز من الاستعدادات لمشاريع الطرح الحكومية.
استعداد الهيئة لبناء قدرات القطاع الخاص
أشار الدكتور عزام إلى استعداد الهيئة لدعم بناء قدرات القطاع الخاص عبر برامج تدريبية مكثفة، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف زيادة عدد الكوادر المصرية المتخصصة. يتيح ذلك للقطاع الخاص الاستفادة من المعرفة والممارسات الحديثة المعمول بها في السوق.
أهمية تقييم آثار البرنامج
أكد رئيس الهيئة أهمية تقييم الآثار المترتبة على البرنامج، الذي يستهدف قيادات الشركات الحكومية بما في ذلك أعضاء المجالس الإدارية والمديرين الماليين. يسعى البرنامج إلى تعزيز قدراتهم في مجالات القيد والطرح، مما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي.
نجاحات وحدة الشركات المملوكة للدولة
شدّد الدكتور إسلام عزام على أهمية مؤشرات التقدم في برنامج الطروحات، مشيرًا إلى نجاح وحدة الشركات المملوكة للدولة في القيد المؤقت لنحو 20 شركة حكومية. يعكس هذا التنوع في الشركات فرص الاستثمار المتزايدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مما يؤكد جدية الدولة في تنفيذ استراتيجية الطروحات الحكومية.
الإفصاح والشفافية كجزء من الاستراتيجية
كشف عزام أن الوثيقة الثانية لاستراتيجية ملكية الدولة تضمن إرساء إطار واضح لتحديد الشركات القابلة للطرح. حيث يتطلب الأمر الالتزام بأعلى مستويات الإفصاح والشفافية، وهو ما تسعى الهيئة لضمان تحقيقه لتأسيس نجاحات طويلة الأمد في هذا المجال.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول
يعتبر برنامج الطروحات الحكومية من الروافد الأساسية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، إذ يسعى البرنامج إلى جذب المستثمرين وتعزيز كفاءة إدارة الأصول. كما يساهم في زيادة نسبة الملكية وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني، خصوصًا في السياق المتعلق بالبورصة المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
