برنامج تدريبي لشركات حكومية للطرح في البورصة

كتب: صهيب شمس

أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص يستهدف تعزيز جاهزية 20 شركة حكومية للطرح في البورصة المصرية. يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود الهيئة لتعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية وبناء القدرات اللازمة لتدريب الكوادر المهنية في السوق.

كلمة افتتاحية توضح أهداف البرنامج

جاء الإعلان عن البرنامج خلال الكلمة التي ألقاها عزام في الجلسة الافتتاحية بمشاركة عدد من الشخصيات الحكومية البارزة، مثل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء. يركز البرنامج على تطوير مهارات الكوادر المصرية في مجالي القيد والطرح، مما سيسهم في تحسين كفاءة الشركات الحكومية ورفع مستوى الشفافية في السوق.

رفع مستوى الوعي المالي

وأوضح عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف إلى تعزيز الوعي المالي من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري. خلال العام الماضي، نفذ المعهد أكثر من 90 برنامجاً تدريبياً، مما أتاح الفرصة لآلاف المشاركين من اكتساب المهارات الجديدة. يُستهدف من هذه البرامج أعضاء مجالس الإدارات والمديرون التنفيذيون، مما يسهم في تحسين الإدارة المالية للشركات.

تقييم أثر البرنامج

تعتزم الهيئة تقييم أثر البرنامج على الفئات المستهدفة، مثل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية. كما تركز الهيئة على مؤشرات التقدم المرتبطة ببرنامج الطروحات، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة والقانون رقم (170) لسنة 2025.

توجه لتقديم برامج للقطاع الخاص

أكد عزام أيضاً أن الهيئة مستعدة لتقديم برامج مشابهة للقطاع الخاص، مع التركيز على زيادة أعداد الكوادر المتخصصة في مجالي الطرح والقيد. يظهر هذا التوجه الرغبة في تعزيز التعاون بين الهيئة والشركات الخاصة للاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة.

استراتيجية واضحة للطرح

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أهمية وجود استراتيجية واضحة لتحديد الشركات المناسبة للطرح في البورصة، بما يضمن التزامها بأعلى معايير الإفصاح والشفافية. يعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لضمان نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه.

البرنامج كجزء من جذب الاستثمارات

كما أوضح عزام أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل جزءًا رئيسيًا من تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية. يعد هذا البرنامج جزءاً من جهود الدولة لجذب المستثمرين وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الصعبة.

نقل الخبرات والممارسات المثلى

يسعى البرنامج لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، مع التركيز على استكمال متطلبات القيد والطرح. يتضمن البرنامج رحلة محاكاة كاملة تبدأ من التعريف بالمتطلبات التشريعية وصولاً إلى الاستدامة بعد الإدراج، مما يعزز من التزام الشركات بالقوانين والمعايير المعمول بها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.