كتب: كريم همام
شهدت البورصة المصرية حدثًا بارزًا بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يهدف هذا البروتوكول إلى دعم الشركات الناشئة وتأهيلها للاستفادة من فرص التمويل والنمو من خلال سوق المال.
شراكة استراتيجية لدعم الشركات الصغيرة
صرح عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بأن الاتفاقية تمثل بداية شراكة استراتيجية مهمة بين البورصة والجهاز. تستهدف هذه الشراكة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق معدلات نمو مستدامة. يأتي ذلك من خلال تقديم الدعم الفني والتقني، مما يسهم في تأهيل تلك الشركات للاستفادة من المزايا التي توفرها البورصة المصرية.
فتح الأبواب أمام الشركات الناشئة
تشير تفاصيل البروتوكول إلى أنه سيفتح الأبواب أمام الشركات للانتقال إلى عالم البورصة المصرية. تعتبر هذه المنصة فعالة للنمو والتمويل، سواء من خلال الإدراج في السوق أو عبر برامج التأهيل والتوعية. تهدف هذه البرامج إلى دعم تحول الكيانات الصغيرة إلى شركات متوسطة، مما يزيد من قدرتها على التوسع وجذب الاستثمارات.
تعريف الشركات بأدوات التمويل
يتضمن البروتوكول أيضًا تعريف الشركات التقليدية بأدوات التمويل المتنوعة المتاحة في سوق المال. يساهم ذلك في نشر ثقافة الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية. من خلال هذا، تتحسن فرص تلك الشركات في الحصول على تمويل مستدام، مما يدعم قدرتها على النمو والنجاح على المدى الطويل.
دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أشار رضوان إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يأتي في إطار دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يعتبر هذا القطاع أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. من المهم توفير بيئة ملائمة تدعم تطور هذه الشركات واندماجها في نظام التمويل الرسمي.
جهود جهاز تنمية المشروعات
من جهته، صرح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن الجهاز استطاع أن يحقق قاعدة كبيرة من العملاء تقدر بحوالي 3.5 مليون مستفيد. يعكس هذا الرقم الجهود المبذولة لدعم قطاع المشروعات في كافة أنحاء الجمهورية.
خطة عمل تنفيذية للتعاون
خلال مراسم توقيع البروتوكول، أشار رحمي إلى أن الجانبين سيبدآن إعداد خطة عمل تنفيذية تشمل خطوات وآليات واضحة للتعاون. ستتضمن هذه الخطة وضع مؤشرات لقياس الأداء ومتابعة معدلات التنفيذ، بالإضافة إلى حصر الشركات المستهدفة وتقييم نتائج برامج التطوير المزمع تطبيقها.
تقارير متابعة دورية لتعزيز الشفافية
سيتم رفع تقارير متابعة دورية كل ثلاثة أشهر إلى وزارة الاستثمار. تتضمن هذه التقارير مستجدات تنفيذ البروتوكول ومدى التقدم المحقق وفق الأهداف المحددة. تسعى هذه التقارير إلى تعزيز الشفافية وضمان تحقيق الفائدة المرجوة.
دور الجهاز في تقديم خدمات متكاملة
أكد رحمي أن دور الجهاز لا ينحصر فقط في توفير التمويل، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات غير المالية والاستشارات الفنية. يهدف هذا الدعم إلى مساعدة الشركات على الوصول إلى الأسواق الخارجية وزيادة فرص التصدير، مما يسهم في توسعها وزيادة قدرتها التنافسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.