كتبت: سلمي السقا
رفع بنك بنجلادش الحافز النقدي المخصص لصادرات المنتجات النسيجية المحلية إلى 5%، بعد أن كان 1.5%، في إطار خطط الحكومة لتعزيز صادرات البلاد من المنسوجات والملابس الجاهزة للعام المالي 2026-2027.
أهداف الحكومة البنجلاديشية
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة البنجلاديشية لتعزيز القطاع النسيجي. تم إعلان هذا التعديل من قبل إدارة السياسات عبر تعميم صدر اليوم الأحد، وذلك بعد تعديل سابق يحمل رقم 17، الذي تم إصداره في 5 يوليو.
زيادة الحوافز وتأثيرها على الاقتصاد
يهدف تعديل الحوافز إلى رفع قيمة المساعدات النقدية البديلة المقدمة. وهذا يشمل توفير بدائل لمرافق المخازن الجمركية المعفاة واسترداد الرسوم للمنتجات النسيجية الموجهة للتصدير. من المتوقع أن يستفيد قطاع الملابس الجاهزة في بنجلاديش بشكل خاص من الحافز الجديد.
تحفيز الاستخدام المحلي للمواد الخام
من المتوقع أن يشجع ارتفاع الحوافز المصنعين على استخدام المزيد من المواد الخام المحلية. هذا الأمر يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من القيمة المضافة داخل البلاد. التعاون مع منظمات مثل BGMEA وBKMEA سيكون ضروريًا للمصدّرين لتحقيق شروط البنك المركزي.
شروط الحصول على الحافز الجديد
للنيل من هذا الحافز الجديد، يجب على المصدّرين استيفاء مجموعة من الشروط التي تشمل تقديم مستندات تثبت أن المواد الخام المستخدمة، مثل الغزل والأقمشة، تم توريدها من السوق المحلية.
تحسين القدرة التنافسية لصادرات بنجلاديش
تسعى بنجلاديش من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موقعها في سوق المنسوجات العالمي. زيادة الحافز النقدي يمكن أن تسهم في تعزيز القدرة التنافسية لصادرات البلاد في الأسواق العالمية، مما يوفر المزيد من الفرص للمصنعين المحليين ويزيد من حجم الصادرات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.