كتب: كريم همام
تستمر أزمة تعطل وإغلاق المصانع الصغيرة والمتوسطة في التأثير بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني. فقد وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، هذه الأزمة بأنها من أبرز التحديات التي تواجه البلاد حاليًا.
تداعيات الأزمة الاقتصادية
وفي تصريحاته للصحافة، أشار أباظة إلى أن استمرار خروج المصانع من دائرة الإنتاج يُعد نزيفًا اقتصاديًا يستدعي تدخلًا عاجلًا من الحكومة والبرلمان. توجد تحديات متعددة تواجه العديد من المصانع، منها ارتفاع أسعار الفائدة، صعوبة الحصول على التمويل، والزيادة المستمرة في تكاليف الطاقة والإنتاج. هذه الضغوط دفعت بعض المستثمرين إلى تقليص نشاطهم أو حتى التوقف عن الإنتاج نهائيًا.
مطالبات بتدخل حكومي عاجل
دعا النائب أحمد فؤاد أباظة الحكومة إلى إطلاق برنامج وطني عاجل لإنقاذ المصانع المتعثرة، مُشيرًا إلى أهمية هذا البرنامج وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني. يُقترح أن يتضمن البرنامج خمس محاور رئيسية، تبدأ بإطلاق مبادرة تمويل جديدة بفوائد ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة.
جدولة المديونيات والتسهيلات المالية
كما يتضمن البرنامج إعادة جدولة المديونيات ومنح فترات سماح للمصانع الجادة التي تسعى لاستعادة قدرتها على الإنتاج. وفي هذا الصدد، دعا أباظة إلى تشكيل لجنة وطنية دائمة لحصر جميع المصانع المتعثرة وتحديد أسباب تعثر كل منها. ستعمل هذه اللجنة على وضع حلول تنفيذية مخصصة وفقًا لنوع نشاط كل مصنع.
مراجعة أسعار الطاقة والرسوم المفروضة
وأعرب أباظة عن ضرورة مراجعة أسعار الطاقة والرسوم المفروضة على المصانع لضمان تحقيق التوازن بين الحفاظ على تنافسية المنتج المصري ودعم استمرارية العملية الإنتاجية. ويُعتبر تبسيط إجراءات التراخيص والتوسع في التحول الرقمي، وإنهاء جميع الموافقات من خلال نظام الشباك الواحد، من النقاط الأساسية التي يجب التركيز عليها لمعالجة هذه الأزمة.
تحفيز القطاع الصناعي
دعا أيضًا لمنح حوافز ضريبية وتصديرية مؤقتة للمصانع التي تعود للإنتاج أو تتوسع في نشاطها. هذه الحوافز ستساعد في زيادة الصادرات، توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الصناعة المحلية بشكل عام. كما أكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن إنقاذ المصانع المتعثرة يُعتبر ضرورة لدعم الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
أهمية حل الأزمة بوقت مناسب
وقد أوضح أباظة أن كل مصنع يعود إلى الإنتاج يعني زيادة في الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وكذلك تقليص فاتورة الاستيراد. وأشار إلى أن التأخير في إيجاد الحلول المناسبة لم يعد مقبولًا، ويجب أن يكون إنهاء ملف المصانع المتعثرة أولوية وطنية.
أوضح أباظة أن كل مصنع يتم إنقاذه يُعتبر استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد المصري، ويعكس التزام الدولة بإزالة العقبات أمام الصناعة، التي تعد ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.