مزايا قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب: صهيب شمس

يُعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واحدًا من القوانين الحيوية التي أقرها مجلس النواب في دورته السابقة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. هذا القانون يهدف إلى وضع إطارٍ متكامل يُساعد في خلق بيئة مناسبة لتطوير وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يلعب دورًا حيويًا في تقليل معدلات البطالة وفتح آفاق جديدة للوظائف.

تحفيز القطاع ودعم الابتكار

يسعى القانون إلى تحفيز هذا القطاع من خلال تقديم مجموعة من الحوافز والمزايا الجاذبة، مما يعزز من دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الهيئة المسؤولة عن دعم وتطوير هذا المجال. كما يعمل القانون على تسهيل إجراءات توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي، مما يُمكّنها من الاندماج في القطاع الرسمي.

إعفاءات ودعم فني

يتضمن القانون إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة. مما يعني أن الدولة توفر الدعم الفني اللازم لمساعدة هذه المشروعات على تسجيل براءات الاختراع. يُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة لتحفيز الابتكار والتطوير في هذا القطاع، حيث يعزز من قدرة رواد الأعمال على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة.

الحوافز الضريبية وغير الضريبية

أصدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية. يشمل ذلك تقديم حوافز للشركات والمنشآت التي تدعم المشروعات الصغيرة. كما تم وضع ضوابط صارمة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الحوافز، وهو موضوع يحظى باهتمام كبير من قبل المعنيين.

مجالات الحوافز وإجراءات إضافية

نصت المادة (23) من القانون على المجالات التي يُمكن لمجلس إدارة الجهاز منح حوافز غير ضريبية لها، والتي تشمل المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، ومشروعات ريادة الأعمال، والمشروعات المرتبطة بالتحول الرقمي، بالإضافة إلى مشروعات تعميق المكون المحلي. فيما أحدثت المادة (24) من القانون مزيدًا من الحوافز التشجيعية، مثل رد قيمة توصيل المرافق وتحديد آجال لسدادها.

تعديلات هامة على القانون

في خطوة هامة لتفعيل القانون، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوقيع القانون رقم 184 لسنة 2023، الذي يُعدِّل بعض الأحكام المتعلقة بقانون تنمية المشروعات. هذه التعديلات تتضمن استبدال بعض المواد من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مما يُعزز من فاعلية القانون الحالي.

أهمية القانون للاقتصاد الوطني

يُعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نقلة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. إن توفير هذه الحوافز والمزايا يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، ويشجع على الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.