تحسين كفاءة إعادة التأمين في مصر بقرار جديد

كتب: صهيب شمس

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يحمل الرقم (98) لسنة 2026. يهدف هذا القرار إلى فرض معايير تنظيمية جديدة على شركات التأمين تتعلق بعمليات إعادة التأمين. يأتي ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

أهداف القرار الجديد

يهدف القرار إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر داخل قطاع التأمين. يعتبر إعادة التأمين أداة رئيسية لنقل وتوزيع المخاطر، ولذلك فإن تطبيق المعايير الجديدة يُتوقع أن يُحسن الملاءة المالية لشركات التأمين. هذا التحسين من شأنه أن يقلل من مخاطر التعثر المالي، مما يعزز من حماية حملة الوثائق والمستفيدين.

التطبيق الفعال للمعايير

أكد الدكتور إسلام عزام أن هذا القرار يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لقطاع التأمين في مصر. كما أنه يتماشى مع التغيرات العالمية وأفضل الممارسات المتبعة في هذا القطاع. تسعى الهيئة لمواكبة التوصيات التي تصدرها المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، مما يعزز من كفاءة عمليات إعادة التأمين ويجذب الاستثمارات.

الشروط والالتزامات الجديدة

ترتكيز معايير الهيئة على إعداد سياسة متماسكة لإعادة التأمين. تتضمن هذه السياسة تحديد الأسباب المرتبطة باللجوء إلى إعادة التأمين، وأيضًا كيفية التعامل مع المخاطر المالية المختلفة. تشمل المعايير قدرات التحمل المالي وكفاءة أعمال شركات التأمين، بالإضافة إلى اختيار معيدي التأمين والتعامل مع الوسطاء.

إشعار الهيئة بالسياسات

يشدد القرار على ضرورة إبلاغ شركات التأمين الهيئة عن السياسات المعتمدة وإجراء أي تعديلات تتعلق بها خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرين. على الشركات أن تتأكد من فعالية وكفاءة تطبيق تلك السياسات ومراجعتها بشكل دوري.

برامج إعادة التأمين

يُلزم القرار شركات التأمين بإعداد برامج إعادة تأمين ملائمة وفقًا لأحجامها ورؤوس أموالها. كما يجب تحديد حدود المخاطر التي يمكن أن تتحملها الشركات بوضوح. يُشدد أيضًا على أهمية وضع خطط شاملة لإدارة المخاطر، خاصة في الحالات الاستثنائية التي قد تتعرض لها الشركات.

تعزيز الشفافية والحوكمة

يشمل القرار مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع التأمين. ينبغي أن تكون شروط عقود إعادة التأمين واضحة، مع تحديد الإجراءات المتبعة في حالات الإفلاس. يتعين على الشركات موافات الهيئة بالتقارير والبيانات المتعلقة باتفاقيات إعادة التأمين.

دور مجلس الإدارة

يلعب مجلس إدارة كل شركة تأمين دورًا حيويًا في الإشراف على سياسات برامج إعادة التأمين. يُشدد على ضرورة إخطار الهيئة بأي تعديلات جوهرية يتم إجراؤها لضمان الالتزام بمبادئ الحوكمة والرقابة الداخلية.

مهلة الالتزام

في إطار تفعيل المعايير الجديدة، منحت الهيئة شركات التأمين مهلة تمتد لثلاثة أشهر، تنتهي في 18 سبتمبر المقبل، لتوفيق أوضاعها وموافاتها بالسياسات المعتمدة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.