كتبت: إسراء الشامي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعطي أهمية قصوى للقطاع التصديري، مشيرًا إلى أن التصدير يُعتبر أولوية في السياسات والمبادرات المالية. ووفقًا لكجوك، فإن كل زيادة في حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على النمو، وبالتالي تساهم في خلق فرص العمل.
زيادة المخصصات لدعم الصادرات
أعلن وزير المالية عن مخصصات استثنائية لدعم وتنشيط الصادرات، حيث تم تخصيص 48 مليار جنيه لموازنة العام المالي الحالي. وأوضح كجوك أن دعم الصادرات قد ارتفع إلى 28 مليار جنيه لعام 2025/2026، بمعدل نمو سنوي يُقدر بـ 55%. يُعد هذا الارتفاع في المخصصات دليلاً على التزام الحكومة بتحفيز الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية
أهمية ذلك لا تقتصر على دعم الشركات الحالية فحسب، بل تمتد إلى ضرورة فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية، مما يعزز من فرص نجاحها في المنافسة الدولية. ويعمل هذه التحفيزات على توفير بيئة مشجعة للمصدرين، مما يسهم في زيادة حجم الصادرات ويحقق النمو الاقتصادي العام.
تسريع سداد مستحقات المصدرين
شدد كجوك على أهمية توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري، حيث تم تسريع عملية سداد مستحقات المصدرين. وقد تحدث عن صرف 12.6 مليار جنيه تمثل 50% من المبالغ المخصصة لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، مؤكدًا على التزام الحكومة بتعزيز قدرة هذه الشركات على التنافس.
تنشيط الصادرات كأولوية
قال كجوك إنه كان من المقرر سداد 50% من قيمة المستحقات المتأخرة خلال أربعة أعوام مالية بدءًا من 2025/2026، لكن الحكومة استطاعت تسريع الجدول الزمني لصرف هذه الدفعات، حيث تم سداد دفعتين خلال العام المالي الحالي. هذا يعكس الجهود المستمرة للحكومة نحو تنشيط الصادرات كأولوية قصوى ضمن السياسات المالية.
سداد المتأخرات خلال عامين
وأضاف كجوك أنه تم سداد نحو 70 مليار جنيه للمصدرين خلال الست سنوات الماضية، مع استهداف الانتهاء من سداد كافة المتأخرات خلال العامين القادمين. هذا الجهد يعكس رؤية الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وتعزيز مكانة المنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.