كتب: إسلام السقا
الموازنة العامة الجديدة: تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية
كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن الملامح الرئيسية للموازنة العامة الجديدة للدولة. تبرز هذه الموازنة طفرة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية الكلية تحسنًا ملحوظًا.
انخفاض العجز في الموازنة إلى 4.9%
أعلن صبحي أن عجز الموازنة انخفض إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل تحسناً كبيراً مقارنةً بـ 7.1% في السنوات السابقة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التوازن المطلوب في الاقتصاد.
زيادة الأجور: 100 مليار جنيه موجهة للعاملين
أوضح نائب وزير المالية أن الحكومة وضعت تحسين دخول العاملين في مقدمة أولوياتها. تم تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور، حيث يتم توجيه هذا المبلغ إلى فئات متعددة من الموظفين.
علاوات وزيادات متنوعة للموظفين
شملت الحزمة إقرار علاوة بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما حظي غير المخاطبين بعلاوة تصل إلى 15%. تضمنت الزيادة أيضاً حافزاً إضافياً بحد أدنى 750 جنيهاً للجميع، مع التركيز على تقديم حوافز خاصة لتحسين دخول المعلمين في وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.
تحسين أوضاع المهن الطبية وفرق الإسعاف
تشمل الحوافز أيضًا أعضاء المهن الطبية وفرق الإسعاف، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع هؤلاء الفئات. وقد شدد ياسر صبحي على أن الحكومة تستهدف تحقيق “نمو حقيقي” في الأجور يتفوق على معدلات التضخم خلال هذا العام، وهو أمر لم يحدث منذ فترة طويلة.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم
يتزامن ذلك مع انخفاض معدلات التضخم الفعلية، مما سيكون له أثرٌ إيجابي على قدرة المواطنين في مواجهة أعباء المعيشة اليومية. وأعلن نائب وزير المالية أيضاً عن زيادة غير مسبوقة في مخصصات الصحة بنسبة تصل إلى 30%. ستوجه هذه الزيادة لدعم العلاج على نفقة الدولة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
تحويلات التأمينات الاجتماعية والدعم الغذائي
تم رفع مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، بهدف تقليل كثافة الفصول وتحسين أحوال المدرسين. كما ذكّر صبحي بأن الموازنة الجديدة تتضمن تحويلات لهيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة 170 مليار جنيه، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.
تستمر الدولة كذلك في دعم برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج “تكافل وكرامة” الذي يستفيد منه 4.5 مليون أسرة. إلى جانب ذلك، تم تخصيص 170 مليار جنيه للدعم الغذائي، مما يشير إلى تركيز الحكومة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.