كتبت: بسنت الفرماوي
شهدت أسعار الدواجن في مصر، يوم الأحد 26 يوليو 2026، تراجعًا ملحوظًا في المزارع والأسواق، حيث عادت أسعار الدواجن البيضاء إلى مستوى 57 جنيهاً. يعد هذا تغيرًا مهمًا يعكس الحالة الراهنة لقطاع الدواجن الذي يُعتبر أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد المصري.
الإنتاج الوفير والفرص التصديرية
أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن القطاع يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، مما سمح للدولة بالتوسع في عمليات التصدير إلى حوالي 35 دولة. يتضمن ذلك تصدير البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين، إلى جانب الدواجن المجمدة ومنتجات البيض. يُعتبر هذا التوسع في التصدير خطوة هامة لجعل مصر مركزاً إقليمياً في إنتاج الدواجن.
دعم القطاع وتأثيره الاقتصادي
يُدعم قطاع الدواجن في مصر ما يقرب من 3.5 مليون مواطن، باستثمارات تُقدر بنحو 200 مليار جنيه. يُعتبر هذا القطاع واحدًا من أهم القطاعات الإنتاجية، حيث بلغ إجمالي إنتاج الدواجن نحو 1.6 مليار طائر، مما يُظهر زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي. تعتبر هذه الأعداد مؤشرًا على أداء القطاع الجيد رغم التقلبات السعرية.
تقلبات الأسعار الحالية
تأثرت أسعار الدواجن بتقلبات مستمرة خلال الفترة الأخيرة. إذ سجلت أسعار الدواجن في البداية مستويات متفاوتة، حيث تحركت أسعار الدواجن البيضاء بين 71 و79 جنيهاً، قبل أن تعود للانخفاض مجددًا إلى 57 جنيهاً. وفي سوق المستهلك اليوم، تتراوح الأسعار ما بين 67 و70 جنيهاً، وذلك وفقاً لاختلاف المناطق وتكاليف النقل.
العوامل المؤثرة على الأسعار
تتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، من أبرزها حجم المعروض في الأسواق وتكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى مستويات الطلب. في ظل الوفرة الإنتاجية الحالية، من المتوقع أن تستمر هذه التقلبات في الأسعار.
أسعار البيض والكتاكيت
وفي ما يخص أسعار البيض، فقد تراوحت أسعار البيض الأبيض والبيض الأحمر بين 100 و110 جنيهات للكرتونة، بينما بلغ سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا. فيما تسجل أسعار الكتاكيت تقلبات أيضًا، حيث يُسعر الكتكوت الأبيض بين 8 و10 جنيهات، بينما يُسعر كتكوت “ساسو” بـ 6 جنيهات.
الاكتفاء الذاتي والتوجهات المستقبلية
رغم التحديات التي تواجه القطاع، شدد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتياً من الدواجن والبيض. وقد أشار أيضًا إلى الجهود المستمرة التي تتخذها الدولة لتحقيق مزيد من الاستدامة في هذا القطاع، مع التركيز على تصدير الفائض للدول الخارجية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.