رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كتبت: سلمي السقا

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الإثنين، 22 يونيو 2026. حيث انخفض السعر إلى مستويات أقل من 50 جنيهًا في معظم البنوك المتواجدة في السوق المحلية. يعكس هذا الهبوط تحسن أداء العملة المحلية وزيادة المعروض من النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي المصري.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري

حقق البنك الأهلي المصري سعر 49.820 جنيه للشراء و49.920 جنيه للبيع. ويعتبر هذا السعر متميزًا مقارنةً بغيره من البنوك المنافسة. يُظهر هذا التحسن دور البنك الأهلي كعنصر فعال في استقرار السوق المصرية.

أسعار الدولار في البنوك الأخرى

عند النظر إلى أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في باقي البنوك، نجد أن بنك HSBC سجل أعلى سعر للشراء عند 49.833 جنيه، و49.927 جنيه للبيع. بينما في QNB الأهلي، بلغ سعر الدولار 49.830 جنيه للشراء و49.930 جنيه للبيع. كما سجل البنك التجاري الدولي CIB 49.820 جنيه للشراء و49.920 جنيه للبيع. وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار نفس القيمة حيث سجل 49.820 جنيه للشراء و49.920 جنيه للبيع. علاوة على ذلك، سجل بنك قناة السويس وبنك مصر نفس الأسعار أيضًا.

أسباب تراجع الدولار

يمثل تراجع الدولار إلى ما دون مستوى 50 جنيهًا في معظم البنوك تطورًا مهمًا في سوق الصرف المصرية. ويعكس هذا التغيير تحسنًا ملحوظًا في توازن العرض والطلب على العملة الأمريكية. ويعود تراجع سعر الدولار إلى عدد من العوامل الرئيسية.

ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي

من أبرز هذه العوامل زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية. حيث شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا، مما ساهم في تعزيز معروض العملة الأمريكية.

تحسن إيرادات السياحة والاستثمارات

كما تحسنت إيرادات السياحة وقناة السويس بشكل كبير، مما زاد من تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية ساهمت في تحسين الأوضاع المالية بشكل ملحوظ.

تأثير تراجع الدولار

وبالإضافة إلى ذلك، ساعد تراجع الطلب على الدولار من بعض القطاعات الاستيرادية في خفض الضغط على العملة الأمريكية. من المتوقع أن يسهم هذا التراجع في خفض تكلفة استيراد العديد من السلع والخامات، وما قد ينعكس تدريجيًا على أسعار بعض المنتجات في الأسواق.
كما يمكن أن يدعم استقرار معدلات التضخم ويعزز القوة الشرائية للجنيه المصري. يبدو أن هذه التغيرات تمثل آفاقًا إيجابية للاقتصاد المصري في ظل الظروف الراهنة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.