كتبت: فاطمة يونس
أعلن وزير العمل المصري، حسن رداد، عن تراجع معدل البطالة في البلاد ليصل إلى 6%، بعد أن كان حوالي 13% في عام 2013. ويعتبر هذا التحسن المؤشر الاقتصادي المهم نتيجة لتحولات كبيرة في السياسة الاقتصادية المصرية، لاسيما بعد ثورة 30 يونيو.
رؤية جديدة واستراتيجية شاملة
تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح التشغيل والإنتاج والاستثمار في الإنسان من الأولويات الأساسية للدولة. وقد صاحب ذلك إطلاق مشروعات قومية عملاقة بالإضافة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية. تأتي هذه الجهود في سياق بناء اقتصاد أكثر قدرة على خلق فرص العمل.
نجاح سوق العمل المصري
ومن خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يتضح نجاح الحكومة في استيعاب ملايين الداخلين الجدد إلى سوق العمل. إذ ارتفع حجم قوة العمل من نحو 27 مليون مواطن قبل أكثر من عقد إلى حوالي 35.4 مليون مواطن حالياً. ويعكس هذا النجاح حجم الجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية، مما أدي إلى توفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
برامج تدريبية ودعم للشباب
أكد الوزير حسن رداد أن ما تحقق في مجال التشغيل يدخل في إطار رؤية متكاملة تبنتها الدولة، معتبراً أن العمل المنتج يعد أداة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة. وتواصل الوزارة جهودها في برامج التدريب المهني وتحسين مخرجات التعليم لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب توسيع فرص تشغيل الشباب سواء داخل البلاد أو خارجها.
فرص عمل جديدة حتى 2030
أشار الوزير إلى أن الدولة نجحت في توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل سنويًا داخل مصر وخارجها من خلال استثمارات عامة وخاصة ومشروعات قومية. ونتيجة لذلك، شهدت معدلات البطالة انخفاضاً ملحوظاً. وتستهدف المرحلة المقبلة تحقيق نتائج مستدامة عبر التخطيط العلمي وربط التشغيل بالنمو الاقتصادي.
استراتيجية التشغيل الوطنية
تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بمناسبة عيد العمال عام 2026، وهي تعد أول إطار وطني شامل لإدارة ملف التشغيل حتى عام 2030. تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وكافة الأطراف المعنية، وتهدف إلى توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا حتى عام 2030.
تحسين سوق العمل المصري
لا تقتصر أهداف الاستراتيجية الوطنية على خفض نسبة البطالة، بل تشمل أيضاً رؤية شاملة لسوق عمل أكثر كفاءة وعدالة. وقد تم توجيه السياسات الاقتصادية نحو خلق فرص العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل. تهدف هذه المبادرات إلى تحسين جودة الوظائف وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.