كتب: صهيب شمس
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزءًا أساسيًا من هيكل الاقتصاد الوطني، مما استدعى ضرورة وضع قوانين تسهم في تحسين بيئة الأعمال. في هذا السياق، تم سن قانون جديد خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.
تسهيلات الحكومة لدعم ريادة الأعمال
تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال، مما يسهل الأمور المالية والإدارية المتعلقة بترخيص مشروعاتهم. ويتضمن القانون الجديد ضوابط ذات صلة بالرسوم المقررة لمنح تراخيص مؤقتة، حيث يُمنح هذا الترخيص للمشروعات بعد تقديمها الطلب لتقنين أوضاعها.
الرسوم المقررة لمختلف فئات المشروعات
وفقًا للمادة (71) من القانون، تم تحديد رسوم استخراج الترخيص المؤقت حسب حجم المشروع، وجاءت على النحو التالي:
– عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
– خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
– ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
تهدف هذه الرسوم المخفضة إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المشروعات، مما يسهل عليهم عملية بدء أو تطوير أعمالهم.
آلية تحصيل الرسوم والإجراءات المالية
تتم عملية تحصيل الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. يبرز هذا الأمر التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي في إجراءات التحصيل والماليات، مما يسهم في تحسين كفاءة العمل الحكومي.
تحديد الرسوم بناءً على النشاط
ستقوم اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد فئات الرسوم الخاصة بترخيص المشاريع بناءً على طبيعة النشاط وحجمه. تهدف هذه الآلية إلى منح كل مشروع الرسوم المناسبة وفقًا لميزانيته واحتياجاته الفعلية.
دعم الاقتصاد المحلي من خلال مشروع قانون
تذهب حصيلة الرسوم من التراخيص إلى الخزانة العامة، مع تخصيص جزء من هذه الحصيلة للجهاز المعني والمحافظة المختصة بشكل مناصف. يُتيح هذا النظام التعاون بين السلطات المحلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية.
مرونة في تعديل النسبة
يمكن أيضًا تعديل النسبة المخصصة من الرسوم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الجهة المعنية. تعكس هذه الخطوة استعداد الحكومة للاستجابة للاحتياجات المتغيرة للسوق وتسهيل الإجراءات بشكل متواصل، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية.
تشكل هذه الخطوات جزءًا من جهود الحكومة المستمرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر من أهم ركائز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.