ضرورة مصفوفة موحدة في القطاع الصناعي المصري

كتب: صهيب شمس

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية إعادة النظر في آليات تحديد المستهدفات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الصناعي المصري. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، حيث تم تناول مدى اتساق السياسات الحكومية المتعلقة بالصناعة والتصدير والاستثمار والتمويل.

أهمية رؤية متكاملة للسياسات الصناعية

أبرز البهي ضرورة وجود رؤية شاملة تضمن توافق مستهدفات الصناعة مع القطاعات الأخرى، مثل التصدير والاستثمار والطاقة والتمويل. وأكد أن تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الصادرات الصناعية يعتمد على وجود ترابط واضح بين السياسات والبرامج الحكومية المختلفة.

تفاوت في معدلات النمو

تساءل البهي عن الأساس الحسابي الذي استندت إليه الحكومة عند تقدير مستهدفات معدل النمو السنوي المركب للصادرات، والذي بلغ 22.5%. وأشار إلى أن تقديرات معدلات نمو النشاط التصنيعي لا تتجاوز 10.28%، مما يثير تساؤلات حول قدرة القاعدة الإنتاجية الحالية على دعم تلك المستهدفات.

زيادة الصادرات من خلال الطاقة الإنتاجية والتصنيع المحلي

شدد البهي على أن زيادة صادرات مصر يجب أن تستند إلى توسع حقيقي في الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي. وهذا من شأنه ضمان استدامة النمو وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما طالب الحكومة بإعداد مصفوفة موحدة تربط بين مستهدفات الصادرات والتصنيع والاستثمار والطاقة والتمويل.

تقدير مستهدفات الصادرات بدقة أكبر

دعا أمين سر لجنة الصناعة الحكومة إلى إعادة تقدير مستهدف الوصول بالصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار، وفق قاعدة إنتاجية أكثر واقعية. وأكد على ضرورة مراعاة احتياجات السوق ومتطلبات التوسع الصناعي عند وضع هذه المستهدفات.

مواجهة فجوة الاستثمار الصناعي

كما طالب بتقديم بيان تفصيلي حول مصادر تمويل فجوة الاستثمار الصناعي، الذي يتضمن توزيع الأدوار بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويل المحلي، فضلاً عن الشراكات التنموية وبنوك التنمية والمؤسسات التمويلية المختلفة.

أهمية توفير الطاقة للقطاعات الصناعية

أوضح البهي ضرورة إعداد خطة مستقلة لتوفير الطاقة للقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك. تعتبر هذه الخطوة أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو الصناعي والتوسع في التصدير. حيث يعد توفير الطاقة بأسعار تنافسية وضمان استدامة الإمدادات عنصرًا حاسمًا لنجاح الاستراتيجية الصناعية للدولة.

اعتماد على بيانات واقعية

أشار إلى أن تحقيق مستهدفات الصناعة والتصدير يتطلب الاعتماد على بيانات واقعية ومؤشرات قابلة للتنفيذ. وهذا من شأنه أن يدعم نمو الاقتصاد المصري ويزيد من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.