تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة وموقف الحكومة

كتبت: بسنت الفرماوي

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تهدف إلى تحقيق رؤية الدولة في التيسير والتبسيط. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي. حيث تم مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي صدر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

أهداف التعديلات التشريعية

أوضح كجوك أن الحكومة تسعى إلى توفير موارد مالية مهمة، مع الحرص في ذات الوقت على عدم زيادة الضغوط الضريبية على مختلف فئات المجتمع. وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الحكومة الهادف إلى الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية الملائمة للمواطنين.

زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

في سياق متصل، أعلن وزير المالية عن زيادة واضحة في مخصصات الحماية الاجتماعية ضمن الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027. ستشمل هذه الزيادة انحيازاً كبيراً لدعم الفئات المستحقة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. يُظهر هذا الالتزام من الحكومة حرصها على رفاهية مواطنيها وتلبية احتياجاتهم.

رد وزير المالية على مقترحات النواب

تناولت تصريحات الوزير رده على مقترح النائب طاهر الخولي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان. حيث اقترح الخولي زيادة النسبة المخصصة من حصيلة الضريبة على السلع والخدمات لدعم برامج العدالة الاجتماعية من 1% إلى 2%.

تفاصيل النسبة الضريبية

وفقاً للمادة الثالثة، الفقرة الأولى، تحدد الضريبة العامة على السلع والخدمات بنسبة 13% للعام المالي 2016/2017، على أن تزداد إلى 14% بدءاً من العام المالي 2017/2018. أيضاً، تتضمن المادة تخصيص نسبة 1% من هذه الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية.

استثناءات في قانون الضريبة

في إطار الاستثناءات، يُحدد سعر الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج سلعة أو تقديم خدمة بنسبة 5%. وتستثنى الأتوبيسات وسيارات الركوب من ذلك. يُعتبر هذا جزءاً من التمويل الخاص بالأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية.

التزام الحكومة بالتيسيرات الضريبية

أكد كجوك التزام الحكومة بالتيسيرات الضريبية المعلنة سابقاً، مشيراً إلى أن هذه التعديلات لن تنحرف عن أهدافها وستحافظ على استقرار وهيكل النظام الضريبي للدولة. يعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تحقيق التوازن بين توفير الموارد المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مما يبرز أهمية دور البرلمان في مناقشة هذه القضايا.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.