كتبت: سلمي السقا
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة. يأتي هذا التعديل في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتحقيق الإصلاح الضريبي، ويعكس الرغبة في تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وبناء الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
الأهداف الرئيسية للتعديل
تسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى استكمال تطبيق السياسات المالية الضرورية لتحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة، وهو ما يتطلب إدخال تغييرات تشريعية على النظام الضريبي. يعكس مشروع القانون رؤية جديدة للتعاطي مع القضايا الضريبية بما يخدم التنمية الاقتصادية.
المواد الجديدة ومدتها
يتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، بالإضافة إلى مادة تتعلق بالنشر. حيث تقدم المادة الأولى تعديلات لنصوص بعض المواد في قانون الضريبة على القيمة المضافة، ما يتيح استبدال نصوص البنود الخاصة بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة.
أسعار الضرائب الجديدة
من أبرز التعديلات إقرار سعر ضريبة استثنائي قدره 5% على الآلات والمعدات، لتسهم في دعم القطاع الصحي، بما في ذلك الأجهزة الطبية، حيث كانت تفرض ضريبة سابقة نسبتها 14%. ويعكس هذا التعديل اهتمام الدولة بالاستثمار في القطاع الصحي.
دعم تجارة الترانزيت
تتضمن التعديلات الجديدة دعم تجارة الترانزيت، حيث لن تُستحق الضريبة على القيمة المضافة للخدمات المقدمة على السلع العابرة. يسهم هذا الإجراء في تعزيز موقع مصر كمركز لوجستي استراتيجي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
تسهيلات للمستثمرين
تم تعديل مدة تعليق الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لتصل إلى أربع سنوات كحد أقصى، بدلاً من سنتين، مما يوفر تسهيلات للمستثمرين ويشجعهم على بدء استخدام المعدات في الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، تقلصت فترة رد الرصيد الدائن إلى أربع فترات ضريبية متتالية، مما يتيح فرصاً أفضل للمكلفين.
ضبط المجتمع الضريبي
يسهم مشروع القانون في ضبط المجتمع الضريبي عبر إخضاع تأجير المباني للضريبة العامة، مع مراعاة استثناء المباني ذات الاستخدام الاجتماعي والديني. كما تم إزالة العبء الضريبي عن أجهزة الغسيل الكلوي، حيث تم إعفاء جميع اللوازم والأجزاء المتعلقة بها من ضريبة القيمة المضافة.
توحيد المعاملة الضريبية
تمت إضافة تعديلات لتوحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من مختلف الجهات. يهدف هذا التعديل إلى تسهيل قبول العملاء لهذه الخدمات دون تمييز، مما يعكس التوجه نحو تحسين بيئة العمل.
استبعاد الغاز الطبيعي من الإعفاءات
وأخيراً، تم استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع المعفاة، حيث سيخضع لضريبة الجدول، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.