كتب: صهيب شمس
عقد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ المصري، جلسة خاصة للحديث عن دور التصنيع المحلي في تعزيز الاقتصاد المصري. وأكد الجندي أن تعميق الصناعة وتحديثها يعد من الملفات الحيوية التي تؤثر مباشرة على مستقبل الاقتصاد في البلاد.
أهمية التصنيع المحلي في الاقتصاد المصري
أشار الجندي إلى أن التصنيع المحلي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. فالصناعة تعتبر أحد المصادر الرئيسية لخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومع وجود استثمارات كبيرة من الدولة في تطوير البنية الأساسية، يبرز السؤال: هل استطاعت هذه الاستثمارات أن تترجم إلى طفرة صناعية حقيقية؟
التحديات التي تواجه القطاع الصناعي
يواجه القطاع الصناعي في مصر مجموعة من التحديات. فعلى الرغم من أنه يسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي و13% من إجمالي العمالة، إلا أن نسبة المساهمة ما تزال أقل من الطموحات المرجوة. ورغم الاقتراب من تحقيق مستويات قياسية في الصادرات المصرية، إلا أن تحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030 يحتاج إلى معالجة العديد من المعوقات.
زيادة القيمة المضافة المحلية
يعتبر الجندي أن التحدي الحقيقي يكمن في تعزيز القيمة المضافة المحلية. لا يكفي إنشاء المصانع فحسب، بل يجب رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات. كما أشار إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل واستمرار الاعتماد على الواردات يمثلان من بين العقبات الرئيسية.
استراتيجية وطنية لدعم التصنيع المحلي
طالب الجندي بضرورة وضع استراتيجية وطنية تعنى بتعميق التصنيع المحلي، مستنكراً الاعتماد على الواردات خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية. وأوصى بوضع برنامج شامل لإحلال الواردات وأن تشمل هذه الاستراتيجية القطاعات الهندسية والإلكترونية والكيماوية.
ربط التعليم بالاحتياجات الصناعية
شدد الجندي على أهمية ربط التعليم الفني والجامعات التكنولوجية بمتطلبات سوق العمل. يجب أن تتمتع المؤسسات التعليمية بشراكات مباشرة مع القطاع الصناعي لتلبية احتياجاته المتنوعة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في سلاسل الإنتاج الكبرى يُعتبر أمرًا حيويًا، بحسب الجندي. ويتطلب ذلك تقديم الدعم اللازم لهذه الشركات الناشئة.
تنسيق حكومي شامل ومؤتمرات لدعم الصادرات
أوضح الجندي أن التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية يعد ضرورة لتحقيق الأهداف المشتركة. كما دعا إلى تنظيم معارض ومؤتمرات لتعزيز الصادرات المصرية، محليًا ودوليًا، بالتعاون مع السفارات المصرية.
الأهمية القصوى لحل أزمة المصانع المتعثرة
تعد أزمة المصانع المتعثرة من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة، فهناك ما بين 6 إلى 12 ألف مصنع متعثر. يتطلب الأمر خطة شاملة لحل هذه الأزمة من خلال بحث حلول تمويلية بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.