كتب: أحمد عبد السلام
في خطوة تعكس التزام القطاع المصرفي بدعم النمو التصديري للاقتصاد المصري، أكد د. محمد فايز فرحات محمد إبراهيم الدسوقي على أهمية تعزيز التعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) باتحاد بنوك مصر، الذي شهد حضور ممثلين عن البنك المركزي المصري و39 بنكًا مصريًا.
دور اتحاد بنوك مصر في تعزيز التعاون
شدد أحمد فودة، مدير لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، على ضرورة تعزيز قنوات الاتصال بين البنوك والمجالس التصديرية. وأوضح أن هذا التعاون سيسهم في تطوير حلول مصرفية تتماشى مع احتياجات القطاع الإنتاجي والتصديري في مصر. وقد نالت الإحصائيات والبيانات الفنية التي تم تقديمها أثناء الاجتماع إشادة من الحضور، حيث اعتُبرت قاعدة مهمة لدعم جهود البنوك في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة.
استمرار التعاون مع البنك المركزي
استعرض مصطفى منير، مدير الإدارة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك المركزي، أهمية استمرار التعاون بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية واتحاد بنوك مصر. وأكد على الضرورة الملحة لوضع مؤشرات أداء واضحة وآليات متابعة دورية لرصد التقدم في المشاريع والمبادرات المشتركة. وقد تم الإشارة إلى أن هذه اللقاءات يمكن أن تؤدي إلى نتائج مهمة تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
التفاعل والمداخلات البنكية
شهد اجتماع اتحاد بنوك مصر تفاعلاً كبيرًا من قبل ممثلي 39 بنكًا مصريًا، حيث تناولت المداخلات فرص تعزيز الصادرات الغذائية. كما تطرق المشاركون إلى التحديات التي تواجه الشركات المصدرة، واقتراح آليات لتطوير الخدمات المصرفية المرتبطة بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى سبل رفع كفاءة الكوادر المصرفية في هذا القطاع الحيوي.
مقترحات لتعزيز النمو
تم الاتفاق على مجموعة من المقترحات، منها تحديث تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للواقع الاقتصادي الحالي. وتم التأكيد على أهمية استمرار المبادرات التمويلية الميسرة وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل، إلى جانب التوسع في أدوات تمويل رأس المال العامل وتمويل سلاسل الإمداد لتعزيز قدرة الشركات على إدارة السيولة وتحقيق نمو مستدام.
دعم التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا
كما تم اقتراح دعم الشركات في تلبية متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وجرى التأكيد على أهمية تمويل مشروعات التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا الصناعية، مما يسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
البنوك كشريك استراتيجي
تم التطرق إلى ضرورة تطوير الدور الاستشاري للبنوك بحيث تصبح شريكًا استراتيجيًا في رحلة نمو الشركات وليست مجرد جهة تمويل. ويتطلب ذلك توفير الدعم الفني والاستشاري، والمساهمة في فتح آفاق جديدة أمام الشركات الراغبة في التوسع التصديري.
أرقام هامة في الصادرات
سجلت صادرات القطاع خلال عام 2025 أعلى قيمة في تاريخها، حيث وصلت إلى نحو 6.8 مليار دولار. وحقق القطاع نموًا بلغ 12% مقارنة بعام 2024، مما يعكس قوة القطاع وقدرته على الاستفادة من المتغيرات العالمية. كما واصلت الصادرات أداءها الإيجابي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، محققة نموًا إضافيًا بنسبة 7.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.