كتب: إسلام السقا
ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ندوة متخصصة بعنوان “آليات وأنواع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص”. أقيمت الندوة بحضور عدد من المسؤولين وقيادات الوزارة، حيث تمت مناقشة مجالات التعاون بين القطاعين وكيفية تعزيز التمويل للمشروعات المائية.
أهمية الشراكة مع القطاع الخاص
تناولت الندوة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص كوسيلة فعالة لمواجهة التحديات التمويلية التي قد تعترض الجهات الحكومية. هذه الشراكات تتيح مصادر تمويل مبتكرة وتستفيد من الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية في القطاع الخاص. وذلك يسهم بشكل كبير في تسريع تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
عرض متميز حول المبادئ التوجيهية
خلال الندوة، قدم الدكتور عمرو أبو حلو، استشاري العقود الهندسية في وحدة المشروعات الممولة دوليًا، عرضًا تناول فيه تطور مفهوم الشراكة بين القطاعين وقدم فحصًا لنماذج تطبيقها عالميًا ومحليًا. وقد تم استعراض المزايا العديدة التي تقدمها هذه الشراكات في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى توزيع وإدارة المخاطر.
أنواع العقود وآليات التنفيذ
استعرض أبو حلو أيضًا أنواع عقود الشراكة وآليات توزيع المسؤوليات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وقد تناولت المناقشات مراحل إعداد وتنفيذ مشروعات الشراكة، بدءًا من تحديد الاحتياجات وحتى مراحل التشغيل والمتابعة والتقييم.
الإطار القانوني والمؤسسي
كما تم تناول الإطار القانوني والمؤسسي المنظم للشراكة في مصر. حيث أكد أبو حلو أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد من الآليات المهمة لدعم جهود التنمية والاستدامة المالية. وأشاد بضرورة الإعداد الجيد للمشروعات وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل دقيق لتحقيق الأهداف المنشودة.
دعوة لتعزيز التعاون
من جهته، أكد الوزير سويلم على أهمية توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، معتبرًا أنه شريك أساس في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن نماذج الشراكة المختلفة تمثل أداة فعالة لتوفير التمويل للمشروعات الاستراتيجية.
كما شدد سويلم على ضرورة رفع الوعي المؤسسي بمفاهيم الشراكة بين القطاعين، وبناء قدرات العاملين في هذا المجال. وهذا سيمكن الجهات من تقييم الفرص المتاحة واختيار النماذج الأكثر مناسبة لمشروعاتهم.
تحقيق التوازن بين المصالح
اختتم الوزير حديثه بتأكيده أن النجاح في تطبيق نماذج الشراكة يتطلب إعدادًا فنيًا واقتصاديًا وقانونيًا دقيقًا. وبالتالي، يتطلب الأمر تحقيق التوازن بين مصالح الدولة ومصالح المستثمرين، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.