كتب: صهيب شمس
يُعتبر قطاع الصناعات الكيماوية أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي. يتمتع هذا القطاع بوفرة في المنتجات، تتنوع بين البلاستيك والأسمدة والمطاط والمبيدات والزجاج، مما يجعله محوريًا لكثير من الأنشطة الإنتاجية، وخاصة في مجالات الزراعة والصناعات التحويلية.
قدرة تنافسية متزايدة
يمتاز القطاع بقدرته التنافسية العالية في الأسواق الخارجية، مما يجعله أحد أبرز مصادر نمو الصادرات الصناعية غير البترولية في البلاد. هذه الديناميكية تعكس أهمية القطاع في توفير مصادر دخل متعددة للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
خطط الحكومة لدعم القطاع
خلق قطاع الصناعات الكيماوية وتعزيز نموه يأتي في مقدمة أولويات الحكومة المصرية، وفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 التي قُدمت مؤخرًا. تتضمن هذه الاستراتيجيات دعم القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال التوسع في الإنتاج وتعزيز القدرات التصديرية.
استهداف الصادرات وتحقيق النمو
يسعى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى رفع قيمة صادرات القطاع إلى نحو 11 مليار دولار بنهاية عام 2026. هذا الهدف يندرج ضمن استراتيجية تهدف لتحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 15%. تتضمن الخطط التوسعية أيضًا صادرات منتجات البلاستيك والمطاط التي تستهدف الوصول إلى نحو 3 مليارات دولار بمعدل نمو مستهدف يبلغ 25%.
جذب الاستثمارات لتعزيز الإنتاج
تسعى الحكومة لجذب استثمارات جديدة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار في قطاع الصناعات الكيماوية. هذه الاستثمارات تهدف إلى زيادة الطاقات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، مما يسهم في تحسين مكانة القطاع على الصعيدين المحلي والدولي.
نمو الصادرات وأداء القطاع
خلال عام 2025، سجلت صادرات الصناعات الكيماوية زيادة ملحوظة حيث بلغت نحو 9.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.8 مليار دولار في عام 2024. وقد حقق القطاع نموًا بنسبة 7.9%، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من المنتجات الرئيسة، وخاصة الأسمدة والكيماويات الأساسية.
تحليل الميزان التجاري
على الرغم من أن الميزان التجاري للقطاع أظهر استمرار العجز التجاري خلال الفترة من 2021 إلى 2025، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية لتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات. فقد بلغ العجز نحو 2.4 مليار دولار عام 2021، ليصل إلى 3.4 مليار دولار في 2022، ثم شهد تراجعًا إلى 3.1 مليار دولار في 2023، لينخفض إلى 2.7 مليار دولار في 2024، وصولًا إلى نحو 1.4 مليار دولار في 2025.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.