كتبت: بسنت الفرماوي
أعاد قرار الحكومة بمد مهلة التقديم على الوحدات السكنية البديلة قضية الإيجار القديم إلى الواجهة مجددًا. إذ برزت تساؤلات عديدة بين الملايين من الملاك والمستأجرين بشأن مصير العقود الحالية وأثر الزيادات الإيجارية المقررة عليها.
التأثيرات القانونية على الإيجارات
في ظل القانون الجديد، ستُطبق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية إذ من المقرر أن يبدأ تنفيذها في سبتمبر 2026. تبلغ نسبة هذه الزيادة 15%، وستشمل جميع الوحدات السكنية وغير السكنية التي تطبق عليها أحكام القانون، مما يجعل العلاقات الإيجارية موضوعًا جدليًا وفريدًا من نوعه.
وفقًا للمادة السادسة من القانون، سيتم احتساب نسبة الزيادة البالغة 15% اعتمادًا على القيمة الإيجارية السارية أو القيمة المحددة قانونًا، وأي منهما كانت أكبر. يستهدف هذا التوجه تحقيق توازن في القيم الإيجارية المنشودة، بما يتماشى مع تطلعات كل من الملاك والمستأجرين.
الفترة الانتقالية للعقود
حدد القانون فترة انتقالية للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب، تصل إلى 5 سنوات. سيتم إنهاء العقود بعد انتهاء هذه المدة، مما يضيف عنصر القلق لدى المستأجرين. أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد حدد القانون فترة انتقالية أطول تصل إلى 7 سنوات.
بهذا فإنه من الممكن أن تصل العقود الحالية إلى نهايتها بحلول عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على تحرير عقد جديد. الحقوق الممنوحة للمالكين تشمل طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، لكن ذلك مشروط بحالات معينة.
شروط إخلاء الوحدات السكنية
من أبرز الحالات التي تسمح للمالك بطلب إخلاء الوحدة هي غلق الوحدة لمدة تزيد عن عام دون مبرر مقبول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمالك أن يطلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض. ويجب الإشارة إلى أن القانون لا يمنع حالات الإخلاء الأخرى المنصوص عليها قانونًا، ما يجعل الأوضاع أكثر تعقيدًا.
تحديد القيم الإيجارية
بخصوص تحديد القيم الإيجارية، قسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح. حيث تم تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لـ250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة. وتعتبر الزيادة السنوية بنسبة 15% محسوبيات على القيمة الأعلى، سواء كانت الحد الأدنى المقرر أو القيمة الإيجارية الفعلية.
هذه التحولات في نظام الإيجارات تعكس التحديات التي يواجهها كل من الملاك والمستأجرين، مما يجعل من الضروري متابعة التطورات في هذا الملف بشكل مستمر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.