كتب: إسلام السقا
بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل هذه الزيادة وتأثيرها على الفئات المستفيدة. الزيادة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، ومن المتوقع أن تشمل حوالي 11.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 70 مليار جنيه.
تفاصيل الزيادة الجديدة
في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أكد عوض أن قانون المعاشات يكفل الزيادة السنوية لمستحقي المعاش في شهر يوليو، حيث لا تقل هذه الزيادة عن معدل التضخم ولا تتجاوز 15%. كما أشار إلى أن قيمة المعاش تعتمد على الأجر المشترك وعدد سنوات الاشتراك، مما يؤدي إلى تباين قيمة المعاشات بين الأفراد.
حدود الاشتراك في التأمينات
كشف جمال عوض عن أن الحد الأدنى للاشتراك في التأمينات يُقدر حاليًا بـ 2700 جنيه، وسيرتفع إلى 3000 جنيه اعتبارًا من أول يناير المقبل. بينما يبلغ الحد الأقصى للاشتراك 16700 جنيه. كما أضاف أن نظام التأمينات يتطلب آلية معينة لزيادة الاشتراكات، ويتحمل مسؤوليتها كل من صاحب العمل والمستفيد.
إصلاحات النظام التأميني
أكد عوض أن نظام التأمينات هو نظام طويل الأجل، ويحتاج إلى وقت لتحقيق إصلاحات ملموسة. وأشار إلى أن هناك جهودًا تجري على مستوى النظام لتعزيز قيمة المعاشات وتحسين أوضاع المتقاعدين. وفقاً للتصريحات، فإن الحد الأقصى لراتب المعاش الذي يمكن أن يحصل عليه المتقاعدون هذا العام هو 13360 جنيهاً.
صرف المعاشات الجديدة
أوضح عوض أن هناك حوالي 300 ألف موظف يحصلون على معاشاتهم سنويًا في مصر، كما لفت إلى أن المعاشات التي بدأت تصرف منذ السبعينيات والثمانينيات قد تتجاوز 10 آلاف جنيه في بعض الحالات. وأكد أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة الجديدة في المعاشات هو 2550 جنيهاً، مشيرًا إلى أن صرف المعاشات سيتم عبر البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي.
استدامة أموال التأمينات
طمأن اللواء جمال عوض جميع أصحاب المعاشات بشأن استدامة أموال التأمينات، مؤكدًا أن الهيئة تعمل وفق خطط طويلة الأجل لضمان استدامة المالية وتحقيق أعلى عائد استثماري. وفي العام 2025، أُدرج نحو 498 مليار جنيه للتأمينات، ومن المتوقع أن تصل هذه القيمة في عام 2026 إلى حوالي 530 مليار جنيه.
عائد الاستثمار التاريخي
أشار عوض إلى تحقيق أعلى عائد استثماري في تاريخ الهيئة في السنة الماضية، الذي بلغ 124 مليار جنيه نتيجة للجهود الإصلاحية المبذولة داخل النظام. كما أكد أن الهيئة تتبنى سياسات مدروسة للأعوام القادمة لتفادي حدوث أزمات مستقبلية في المعاشات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.