رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

تقليص مدة رد الرصيد الدائن إلى 4 أشهر

تقليص مدة رد الرصيد الدائن إلى 4 أشهر

كتبت: فاطمة يونس

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب. يتضمن هذا المشروع مجموعة من التيسيرات الهامة للمسجلين في هذا النظام الضريبي.

تعديل فترة رد الرصيد الدائن

أحد أبرز التعديلات المقترحة هو تقليص مدة رد الرصيد الدائن المستحق من ستة أشهر إلى أربعة أشهر. أي أنه سيتمكن المسجلون من استرداد الرصيد الدائن خلال أربع فترات ضريبية متتالية. يهدف هذا التعديل إلى دعم السيولة المالية للمشروعات، مما يسهل عليها التوسع والاستمرار في السوق.

استراتيجية وزارة المالية

أوضحت عبد العال أن هذه التعديلات تأتي كجزء من استراتيجية وزارة المالية، التي يقودها أحمد كجوك، والهادفة إلى تسريع إجراءات رد الضريبة وتقليل الأعباء المالية على المسجلين في النظام الضريبي. تُركّز هذه التيسيرات بشكل خاص على القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، وتساعد في تعزيز السيولة في السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي.

ميزات إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يشمل مشروع القانون أيضًا ميزات إضافية للمشروعات التي تخضع لأحكام قانون التسهيلات الضريبية. تلك المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يمكنها استرداد الرصيد الدائن بعد مرور ثلاثة أشهر فقط. يُعتبر هذا الدعم حيويًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعدها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات الضريبية المتاحة لها.

أهمية تسريع رد الرصيد الدائن

أكدت رشا عبد العال على أن تسريع إجراءات رد الرصيد الدائن يعد من المطالب الحيوية لمجتمع الأعمال. يعكس هذا التوجه اهتمام الدولة في بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على تحقيق الشراكة والثقة مع المسجلين. من خلال هذه التعديلات، يسعى المسؤولون إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التوسع في الإنتاج، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.

تأثيرات إيجابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة

تشير التعديلات المقترحة إلى التزام الحكومة بتلبية احتياجات مختلف القطاعات وتعزيز الاقتصاد المحلي. إذا تم إقرار هذه التعديلات، فيُتوقع أن يكون لها تأثيرات إيجابية ملموسة على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة. ستسهم هذه التغييرات في تعزيز الاستدامة والنمو في هذا القطاع الحيوي، مما يعد بمثابة خطوة مهمة نحو تطوير الاقتصاد المصري بشكل عام.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.