كتبت: إسراء الشامي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يقضي بتمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين ومجمعات التأمين. يتعلق هذا التمديد بالقوائم المالية المنتهية في 31 مارس 2026، حيث تم تحديد موعد تقديمها النهائي في 30 يونيو 2026.
تفاصيل القرار الجديد
ينص القرار على ضرورة تقديم القوائم المالية الدورية والإفصاحات المرفقة بها، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات، في موعد أقصاه 30 يونيو 2026. يهدف هذا التمديد إلى تسهيل الأعمال بالنسبة لشركات التأمين، مما يمنحها وقتًا إضافيًا لإعداد القوائم المالية بشكل دقيق.
أسباب تمديد المهلة
ترجع أسس هذا التمديد إلى حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم الشركات وتوفير بيئة عمل مناسبة. فقد شهد قطاع التأمين مجموعة من التحديات التي تحتاج الشركات لمواجهتها، مما يتطلب وقتًا كافيًا لتقديم تقارير مالية تتماشى مع المعايير المطلوبة.
توافق مع قانون التأمين الموحد
يتيح هذا القرار للشركات الفرصة لإعداد القوائم المالية وفق القانون الجديد المتعلق بالتأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. يهدف هذا القانون إلى تنظيم السوق وتحسين كفاءة الأنشطة التأمينية، وهو ما يتطلب التزامًا أكبر من قبل الشركات.
الإطار التنظيمي لقطاع التأمين
استكملت الهيئة العامة للرقابة المالية في الآونة الأخيرة الإطار التنظيمي لقطاع التأمين. يشمل هذا الإطار جميع الأنشطة والكيانات، بدءًا من شركات التأمين وصولًا إلى الصناديق والمجمعات. يسعى هذا النظام إلى ضمان تفعيل جميع أحكام قانون التأمين وتحقيق أهداف حماية المستهلك وتعزيز الشمول المالي.
الحوار المجتمعي لتطوير القطاع
أجرى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، حوارًا مجتمعيًا مع مختلف الأنشطة والمهن التأمينية. تم تناول العديد من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى رفع كفاءة سوق التأمين، الأمر الذي يعد ضروريًا لتحقيق الأهداف المالية المستدامة والمساهمة الفعالة في تحقيق الحماية الاجتماعية.
جهود الهيئة في تحسين الأداء المالي
مع التمديد الجديد، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتحسين الأداء المالي للشركات العاملة في قطاع التأمين. تركز الهيئة على تعزيز استدامة هذا القطاع وتحقيق نجاحات تسهم في تحقيق أهدافه العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.