زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية

كتب: أحمد عبد السلام

شهدت البورصة المصرية طفرة ملحوظة في استثمارات الأجانب والعرب في أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع المنتهي. حيث بلغ إجمالي تدفق الأموال نحو 54 مليار جنيه، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

صافي شراء كبير من المستثمرين الأجانب

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بلغ 37.3 مليار جنيه، وهو يعتبر واحداً من أكبر القيم في تاريخ تعاملاتهم في السوق المالية المصرية. وقد نفذت المؤسسات الأجنبية مشتريات بقيمة 97.056 مليار جنيه، في حين بلغت مبيعاتها حوالي 59.710 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق صافي شراء قدره 37.345 مليار جنيه.

مساهمات المؤسسات العربية

لم تقتصر الاستثمارات على الأجانب فقط، بل شهدت المؤسسات العربية أيضاً دوراً ملحوظاً في تعزيز التدفقات المالية. فقد سجلت المؤسسات العربية صافي شراء قدره 16.773 مليار جنيه. جاء ذلك بفضل مجموع مشترياتها التي بلغت 55.348 مليار جنيه، مقابل مبيعات وصلت إلى 38.575 مليار جنيه.

الاتجاهات في استثمارات المؤسسات المصرية

على الجانب الآخر، اتجهت المؤسسات المصرية نحو عمليات البيع، حيث بلغت قيمة مشترياتها 358.950 مليار جنيه، بينما بلغت مبيعاتها 416.115 مليار جنيه. أسفر هذا الاتجاه عن تسجيل صافي بيع قدره 57.165 مليار جنيه. ورغم ذلك، لم تتأثر تعاملات السندات وأذون الخزانة بشكل كبير من حيث الإجمالي.

تعاملات الأفراد في السوق

فيما يخص المستثمرين الأفراد، جاءت تعاملاتهم محدودة مقارنة بالمؤسسات. حيث سجل الأفراد المصريون صافي شراء بقيمة 2.760 مليار جنيه، من خلال مشتريات بلغت 2.811 مليار جنيه مقابل مبيعات قدرها 50.3 مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، لم ينفذ الأفراد العرب أي عمليات بيع، وسجلوا تعاملات شراء بقيمة 278.2 مليون جنيه.

توازن في إجمالي التعاملات

بلغ إجمالي مشتريات الأفراد في السندات وأذون الخزانة 3.098 مليار جنيه مقابل مبيعات قدرها 50.3 مليون جنيه، مما أتاح لهم تحقيق صافي شراء بلغ 3.047 مليار جنيه. ومع هذه الحركة في السوق، أغلق إجمالي تعاملات السندات والأذون بمستوى متوازن من حيث الصافي، في ظل احتدام المنافسة بين المستثمرين الأجانب والعرب.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.