كتب: صهيب شمس
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا مهمًا يقضي بمد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية. يهدف هذا القرار إلى توفير المزيد من الوقت لتلك الشركات لتوفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات المطلوبة. وقد تم تحديد موعد انتهاء فترة التوفيق ليكون في 10 يوليو 2027.
أهداف القرار ودعمه للقطاع
جاء القرار برئاسة الدكتور إسلام عزام، والذي يعكس التزام الهيئة بدعم القطاع الصحي وتسهيل استيفاء الشركات للشروط التنظيمية المالية والفنية. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم القطاع وضمان استدامة الشركات.
فترة الترخيص المؤقت
تم تحديد فترة ستة أشهر لاستقبال طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بالإضافة إلى شركات التأمين الطبي المتخصصة. يبدأ هذا الإجراء اعتبارًا من تاريخ نشر القرار في “الوقائع المصرية”.
الشروط المالية المطلوبة
تتطلب الهيئة أن تكون الشركات التي تعمل في هذين النشاطين هي شركات مساهمة. يتوجب أن يكون رأس المال المدفوع 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية. تستند هذه الشروط إلى القانون الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
التوجهات المستقبلية للهيئة
أشار الدكتور إسلام عزام إلى أهمية تطوير الأنشطة المتعلقة بالتأمين الطبي والرعاية الصحية. تسعى الهيئة إلى دمج نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية. يهدف هذا الدمج إلى تعزيز استقرار النشاطين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.
التراخيص الممنوحة حتى الآن
حتى الآن، منحت الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة فقط في مجال التأمين الطبي المتخصص، بينما حصلت ثمان شركات على ترخيص في إدارة برامج الرعاية الصحية. وما زالت هناك شركات أخرى في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.